غدير الرحمون
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص الدكتور محمد سويد أن عقود التفرغ الجزئي وأوقات التكليف في الجامعات الخاصة تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحتها التنفيذية والقرارات الوزارية الناظمة، والتي تحدّد بوضوح ساعات العمل والأيام المسموحة للتدريس والمراقبة، بما لا يتعارض مع التفرغ الأساسي للمدرس أو الضوابط المعتمدة للأيام الرسمية وأيام العطل.
وقال سويد في تصريح لسانا: “بخصوص ما يُثار حول أعباء التفرغ الجزئي وأوقات التكليف في الجامعات الخاصة لم ترد حتى تاريخه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي شكوى خطية أو رسمية من أي عضو هيئة تدريسية تخص تجاوزات في أوقات التكليف، أو أعباء التفرغ الجزئي في جامعات اللاذقية أو غيرها”.
وأضاف: “أبواب الوزارة مفتوحة دائماً لأي عضو هيئة تدريسية يودّ التقدم بشكوى لتتم معالجتها فوراً وفق الأنظمة والقوانين النافذة”.
ولفت إلى أن مديريات الرقابة والتعليم الخاص في الوزارة تقوم بمتابعة سير العمل في مختلف الجامعات الخاصة في المحافظات عبر الجولات الميدانية، والتدقيق المستمر على الجداول التدريسية والعقود المعتمدة.
وختم حديثه بالتأكيد على أنه في حال ثبوت أي مخالفة أو تكليف يتجاوز شروط التعاقد دون وجه حق، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجهة المخالفة، وحماية حقوق أعضاء الهيئة التدريسية كاملة.
