شدّدت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، على التزامها التام بعدم قبول انتساب أي شخص لقوى الأمن الداخلي يثبت تورطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجرائم النظام المخلوع.

وأكّدت الإدارة في بيان على معرفاتها الرسمية السبت، أن إجراءات التدقيق والتحقق الأمني مستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية المختصة ولا تنتهي بمجرد القبول بل تظل نافذة طوال مدة التدريب حتى بعد التخرج.

ولفت البيان إلى أنّ استكمال إجراءات الانتساب لا يشكل حصانة ضد الملاحقة القانونية في حال ثبت إخفاء معلومات جوهرية أو ثبوت التورط لاحقا.

وكشفت الإدارة عن مواصلتها تطوير آليات التدقيق والتحقق وتحديثها للتعامل بكفاءة مع الكثافة العددية للمتقدمين وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحقه وفقاً لأحكام القانون.

وأضافت في ختام بيانها أن هذا الالتزام يأتي انطلاقا من مبادئ وزارة الداخلية وقيم الثورة السورية القائمة على العدالة والكرامة والإيمان بضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وتأتي هذه التأكيدات الحكومية في وقت تتوالى فيه المعلومات عن شبهات بتورط موظفين حاليين في سوريا بجرائم وارتباطات سياسية أو اقتصادية مع النظام المخلوع.

محافظة دمشق تحيل 5 موظفين إلى الجهات الأمنية

وفي وقت سابق من آب الماضي، أعلنت محافظة دمشق، إحالة ملف خمسة أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة، عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقاً بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع.

وقال معاون مدير مديرية الرقابة الداخلية، أحمد جاسم، إنّه جرى استدعاء الموظفين والتحقيق معهم، مشيراً إلى أنهم أقروا بما نُسب إليهم خلال التحقيقات.

وبناء على ذلك، أعدت مديرية الرقابة الداخلية مذكرة تقضي بكف يد المعنيين عن العمل وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.