غدير الرحمون
أصدرت مجموعة من الناشطات والناشطين ومنظمات المجتمع المدني السوري بياناً، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على محافظة القنيطرة والجنوب السوري، بما يشمل عمليات القتل والتهجير والاختطاف، والتعدي على السكان وممتلكاتهم، والتوسع في المناطق العازلة، والتحليق المتكرر للطيران الإسرائيلي، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على السيادة السورية وأمن السكان واستقرارهم.
وأكد الموقعون على البيان أن ما تشهده المنطقة يتجاوز الاعتداءات المتفرقة، ويعكس محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض السيادة السورية، مشددين على أن قضية القنيطرة والجنوب السوري مسؤولية وطنية جامعة، لا تقتصر على أبناء المنطقة وحدهم.
ودعا البيان إلى تصعيد الحراك الشعبي والمدني السلمي في مختلف المحافظات السورية، وتكثيف التحركات السياسية والحقوقية والدبلوماسية للضغط من أجل وقف الاعتداءات ومساءلة المسؤولين عنها، مطالباً وسائل الإعلام السورية بتكثيف تغطيتها لما يجري، ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملات للمناصرة والتوثيق وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة.
كما طالب البيان الجهات الدولية والأممية بالكشف عن مصير 49 سورياً من أبناء الجنوب السوري، قال البيان إنهم مختطفون أو مفقودون لدى ااسلطات الإسرائيلية، والعمل على إطلاق سراحهم وضمان سلامتهم وحقوقهم.
وفي إطار الدعوة إلى التضامن الوطني، أعلن الموقعون تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية يوم الجمعة المقبل في 23 تشرين الأول، تحت شعار “الجنوب السوري ليس مسرحاً لانتخاباتكم”، وفق المواعيد والأماكن التالية؛ ففي درعا يكون التجمع في ساحة 18 آذار، الساعة الرابعة عصراً، وفي العاصمة دمشق أمام مبنى الأمم المتحدة في منطقة المزة فيلات غربية، الساعة الثانية ظهراً، أما في حمص؛ فمن المقرر التجمع بمحيط دوار الساعة، الساعة الرابعة عصراً، ومصياف، أمام قلعة مصياف، الساعة الرابعة عصراً، وفي الرقة أمام دوار النعيم، الساعة الرابعة عصراً.
ودعا البيان السوريين والسوريات إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية، وإطلاق حملات تضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيداً على وحدة الأراضي السورية ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، بعيداً عن الانقسامات السياسية والاجتماعية والمناطقية.
وختم الموقعون بالتأكيد على أن الصمت إزاء ما يجري في القنيطرة يهدد باستمرار الاعتداءات وتوسعها، مشددين على أن الدفاع عن الجنوب السوري واجب وطني مشترك، وأن السيادة السورية لا تتجزأ.
