غدير الرحمون
يشكل التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا خطوة لمعالجة إشكاليات إجرائية طالما أثرت في مسار الدعاوى، إذ يتيح تسريع إيصال الإشعارات إلى أطرافها، وتوثيق عمليات الإرسال والاستلام، بما يحد من تأخر التبليغات وفوات مهل الطعن، ويعزز ضمانات حماية حقوق المتقاضين.
نسورياقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، أكد في تصريح لـ سانا، أن اعتماد منظومة التبليغ الإلكتروني استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتعميم الصادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص، يشكل خطوة مهمة في تحديث العمل القضائي والانتقال نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات وسرعتها ودقته
