رأى مركز “جسور للدراسات” أن قرار جامعة الدول العربية رفع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا يمثل تحولاً مهماً في علاقة دمشق بمحيطها العربي، وقد يفتح الباب أمام تسريع تنفيذ الاستثمارات والمشروعات العربية داخل البلاد، بعد إزالة أحد القيود القانونية والمؤسساتية التي أعاقت تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ166 التي عقدت في القاهرة في 7 أيلول/سبتمبر 2026، قد قرر رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا من قبل مؤسسات الجامعة وهيئاتها وأجهزة العمل العربي المشترك.

واستثنى القرار العقوبات الفردية المفروضة على عدد من المسؤولين، بما يشمل تجميد الأرصدة والمنع من السفر.

وبحسب تحليل نشره مركز “جسور للدراسات”، استند القرار إلى مذكرتين قدمتهما المندوبية السورية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، الأولى في 26 تموز/يوليو الماضي، والثانية في 3 آب/أغسطس.