غدير الرحمون
لم يعد السؤال الذي يواجه السوريين في أوروبا اليوم مقتصراً على إمكانية الحصول على اللجوء، بل بات يمتد إلى سؤال أكثر تعقيداً: هل يمكن الاحتفاظ بالحماية التي حصلوا عليها أصلاً؟
خلال سنوات الحرب السورية، شكّل السوريون واحدة من أكثر الجنسيات حصولاً على الحماية في أوروبا، إذ كانت الغالبية الساحقة من طلباتهم تنتهي بمنح صفة لاجئ أو الحماية الفرعية. لكن سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 غيّر المعادلة التي بنيت عليها قرارات اللجوء طوال أكثر من عقد، بالتزامن مع أكبر إعادة هيكلة لنظام اللجوء الأوروبي منذ سنوات.
منذ 12 حزيران/يونيو 2026، دخل ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء مرحلة التطبيق، حاملاً معه قواعد أكثر صرامة عند الحدود، وتوسيعاً لجمع البيانات البيومترية، وإجراءات أسرع للبت في بعض الطلبات، وتشديداً على منع انتقال طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للسوريين، جاء هذا التحول في أسوأ توقيت ممكن. فبينما بدأت الدول الأوروبية إعادة تعريف نظرتها إلى سوريا بعد سقوط الأسد، وفقد السوريون تدريجياً الافتراض السابق بأن العودة إلى بلدهم تنطوي تلقائياً على خطر مرتفع، منح النظام الأوروبي الجديد السلطات أدوات أسرع وأكثر تشدداً لمعالجة طلباتهم.
من حماية شبه مضمونة إلى اعتراف لا يتجاوز 19 في المئة
تكشف الأرقام حجم التحول بصورة ربما تفوق أي نقاش سياسي. ففي عام 2024 بلغ معدل الاعتراف بطلبات السوريين في دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بنظام اللجوء الأوروبي نحو 90 في المئة. لكن النسبة تراجعت إلى 28 في المئة خلال 2025، ثم إلى 19 في المئة فقط في النصف الأول من عام 2026، بعدما أصدرت الدول الأوروبية قرابة 45 ألف قرار بحق متقدمين سوريين خلال ستة أشهر.
ولا يعني الرقم أن 81 في المئة من السوريين أصبحوا بالضرورة معرضين للترحيل الفوري، إذ تختلف طبيعة القرارات والطرق القانونية المتاحة بعدها، كما تختلف بعض أشكال الحماية الوطنية عن تصنيفات الحماية الأوروبية. لكنه يعكس انقلاباً واضحاً في طريقة التعامل مع الملف السوري.
الفارق بين الدول الأوروبية أكثر لفتاً للانتباه. فبحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بلغ معدل الاعتراف بالسوريين في النصف الأول من 2026 نحو 7 في المئة في ألمانيا، و4 في المئة في هولندا، بينما وصل إلى 74 في المئة في فرنسا ونحو 90 في المئة في إيطاليا.
وهكذا يمكن لسوري يحمل رواية لجوء متشابهة أن يواجه نتائج مختلفة جذرياً بحسب الدولة التي تنظر في ملفه، رغم أن النظام الأوروبي الجديد يفترض أنه يسعى إلى توحيد المعايير.
دمشق تغيّر القواعد
أحد أهم أسباب التحول يرتبط بتقييم أوروبي جديد للأوضاع داخل سوريا.
في كانون الأول/ديسمبر 2025، أصدرت وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي تحديثاً شاملاً لتوجيهاتها الخاصة بسوريا، بعد تحديث مؤقت صدر في حزيران من العام نفسه. وتكتسب هذه التوجيهات أهمية كبيرة لأنها تشكل مرجعاً مشتركاً أمام سلطات اللجوء الأوروبية عند دراسة الملفات السورية، مع بقاء القرار النهائي بيد كل دولة والجهات المختصة فيها.
التحول الأكثر حساسية في التوجيه الجديد كان التعامل مع مدينة دمشق باعتبارها، في بعض الحالات، مكاناً يمكن أن يشكل “بديل حماية داخلية”.
المقصود بذلك أن سلطات اللجوء قد ترى أن شخصاً يواجه خطراً في منطقته الأصلية لا يحتاج بالضرورة إلى الحماية في أوروبا إذا كان يستطيع الانتقال بأمان والاستقرار في منطقة أخرى داخل بلده.
وتقول وكالة اللجوء الأوروبية إن دمشق قد تصلح لهذا الغرض في حالات محددة، خصوصاً بالنسبة إلى بالغ قادر على إعالة نفسه أو يمتلك موارد مالية أو شبكة عائلية واجتماعية تستطيع مساعدته. لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الأمر يحتاج إلى تقييم فردي وأن دمشق لا تكون بديلاً آمناً لمن يواجه خطراً من السلطات الجديدة أو ظروفاً شخصية تجعل الاستقرار فيها غير معقول.
تكمن أهمية هذا التغيير في أنه ينقل النقاش من سؤال “هل سوريا آمنة؟” إلى سؤال مختلف تماماً: “هل توجد منطقة داخل سوريا يستطيع هذا الشخص تحديداً العيش فيها؟”.
بالنسبة إلى آلاف السوريين، قد يكون الفرق بين السؤالين هو الفرق بين الحصول على الحماية ورفض الطلب.
سوريا أكثر أمناً.. لكنها ليست بلداً طبيعياً
المفارقة أن التقييمات الأوروبية نفسها التي فتحت المجال أمام رفض مزيد من الطلبات لا تصف سوريا باعتبارها بلداً مستقراً اقتصادياً وإنسانياً.
تشير أحدث تقارير وكالة اللجوء الأوروبية إلى أن نحو أربعة من كل خمسة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يحتاج نحو 15.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. كما ما تزال البنية التحتية المتضررة وضعف الخدمات وفرص العمل من أبرز العقبات التي تواجه العائدين.
وفي تقييم دمشق نفسها، تشير الوكالة إلى صعوبة الحصول على السكن والعمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص المياه، ومحدودية الخدمات الصحية، وهي عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل اعتبار العاصمة خياراً واقعياً للعودة.
وهنا تظهر الفجوة الأساسية بين مفهومين مختلفين للأمان. الأول قانوني ويسأل ما إذا كان الشخص معرضاً لخطر الاضطهاد أو الضرر الجسيم، والثاني معيشي يتعلق بقدرته على إيجاد منزل وعمل وعلاج ومصدر دخل.
بالنسبة لقانون اللجوء، قد يكون غياب الخطر المباشر كافياً في بعض الملفات لسحب أحد أهم مبررات الحماية. أما بالنسبة للسوري الذي عاش سنوات في أوروبا وبنى حياته فيها، فإن السؤال أكبر بكثير من مجرد وجود معارك في مدينته أو غيابها.
ألمانيا.. الحماية لم تعد بالضرورة نهائية
تكتسب التحولات الألمانية أهمية استثنائية بالنسبة للسوريين، نظراً إلى حجم الجالية السورية في البلاد. ووفق بيانات الحكومة الألمانية، كان يعيش في ألمانيا حتى نهاية حزيران/يونيو 2026 أكثر من 915 ألف مواطن سوري يحملون أوضاع إقامة مختلفة.
وخلال عام 2026، لم تقتصر التغييرات على الطلبات الجديدة، بل وصلت بصورة متزايدة إلى ملفات أشخاص حصلوا على الحماية في السابق.
في النصف الأول من العام، أنهى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 8,320 عملية مراجعة مرتبطة بحماية سوريين، وانتهى 23.2 في المئة منها بسحب أو إلغاء وضع الحماية. للمقارنة، لم تتجاوز النسبة 3.7 في المئة خلال عام 2025.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وصل عدد السوريين الذين فقدوا وضع الحماية إثر إجراءات المراجعة إلى قرابة ثلاثة آلاف شخص، بحسب بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
لكن سحب الحماية لا يعني تلقائياً وضع الشخص على طائرة متجهة إلى دمشق. فقد تكون لدى الشخص إقامة لأسباب أخرى أو عوائق قانونية أمام الترحيل، كما يمكن الطعن في القرار أمام القضاء.
مع ذلك، فإن الأثر المباشر لهذه المراجعات يتجاوز عدد من جرى سحب حمايتهم فعلياً، لأنه يعيد إدخال فكرة المؤقت إلى حياة عشرات آلاف السوريين الذين اعتقد كثير منهم أن معركة الإقامة أصبحت خلفهم.
