اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق السوريين في السيادة على مواردهم الطبيعية في الجولان المحتل، في خطوة حظيت بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن مشروع القرار قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، ويحمل عنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

موقف سوريا من القرار

ورحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي باعتماد القرار، معتبراً أن التصويت يعكس دعماً دولياً لنهج دمشق القائم على عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي.

وقال علبي إن التصويت يوجه رسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يراقب ممارساتها ويتحرك إزاءها، مؤكداً أن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه والطاقة، حق ثابت لا لبس فيه.

وأضاف أن هذه الموارد تمثل أساساً لتأمين سبل العيش وتحقيق التنمية ورسم مستقبل السكان بأيديهم، مشيراً إلى أن ممارسات الاحتلال لا تقتصر على الاستيلاء على الموارد، بل تمتد إلى تقويض فرص التنمية والاستقرار.

توغلات واستيلاء على الموارد

واتهم علبي إسرائيل بمواصلة التوغلات والاعتداءات في الأراضي السورية منذ الثامن من كانون الأول 2024، إلى جانب الاستيلاء على مصادر المياه وتجريف الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن إسرائيل توسع مستوطناتها في الجولان السوري المحتل، وتستغل الأراضي الزراعية، وتمضي في مشروع التوربينات، الذي وصفه بغير القانوني.

ولفت المندوب السوري إلى أن هذه الممارسات تعرقل جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، فضلاً عن تأثيرها في تهيئة الظروف اللازمة لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين وتحقيق التعافي والاستقرار في البلاد.

الدبلوماسية والقانون الدولي

وأكد علبي أن سوريا ستواصل العمل مع شركائها وأصدقائها في المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، للدفاع عن حقوق السوريين ومواجهة الاحتلال وإنفاذ القانون الدولي.

وشكر الأوروغواي على تقديم مشروع القرار باسم مجموعة الـ77 والصين، كما أعرب عن تقدير دمشق للدول الـ151 التي صوتت لصالحه، مجدداً التأكيد على تمسك سوريا بالمسار الدبلوماسي والقانون الدولي، وتطلعها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.