غدير الرحمون
أكد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب عدنان الخطيب، أن اللجنة تناقش مشروعي قانوني الوقف والآداب العامة، لتحديث الأطر التشريعية بما يحصن الأملاك الوقفية ويطور دورها التنموي، وحماية القيم المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحرياته لترسيخ الهوية الوطنية.
وبيّن الخطيب في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعقد ورشات عمل مع وزارة الأوقاف لدراسة قانون الوقف للوصول إلى مشروع قانون يحصن الأملاك الوقفية، ويرشد استثمارها، بما يعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع.
وأوضح الخطيب أن أهم البنود التي تجري دراستها تتعلق بنظارة الوقف وإتاحة الأوقاف العامة والخاصة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حوكمة المؤسسة التنفيذية وتوحيد الإدارة المالية، وتطوير الاستثمار الوقفي، وصيغ التمويل وتعزيز الشفافية والمساءلة.
صون كرامة الإنسان وحرياته
وبما يخص قانون الآداب العامة، أكد الخطيب أن هناك توجهاً واضحاً للوصول إلى إطار قانوني يحمي قيم المجتمع وآدابه، ويصون في الوقت نفسه كرامة الإنسان وحرياته، ويمنع التعسف في تطبيق القانون، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الفرق بين الحرية الشخصية، والاختيارات الفردية، وبين الواجب الجماعي من صون الأماكن العامة والفضاء الرقمي، مما يخدش كرامة الناس أو يضر بالذوق العام.
وأضاف: الآداب العامة لدى المجتمع السوري، تنطلق من موروثه الثقافي والتاريخي، والفضائل التي يشترك فيها كل أطياف الشعب، ما يعزز الهوية الوطنية التي تجمع الكلمة وتوحد الصف.
وأشار الخطيب إلى وجود تقاطعات واضحة ومهمة مع أكثر من 15 لجنة في المجلس، لدراسة مشاريع القوانين من جميع الجوانب، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة الوطنية العليا.
وكانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب بحثت خلال اجتماع عقدته مع وفد من وزارة الأوقاف، في شهر تشرين الأول الماضي، تطوير الصيغ التشريعية التي تؤطر عمل الوزارة، وسبل التطوير التشريعي مع الجهات ذات الصلة.
