تقدّمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري، أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المقررة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها إن المسودة الأميركية تتضمن أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية، أنس خطاب، من دون أن يُحدّد بعد موعد طرحها للتصويت.

ويتطلب إقرار مشروع القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض (الفيتو).

وقالت مصادر “رويترز” إن واشنطن تحث مجلس الأمن منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن رفع القيود المفروضة على بعض الشخصيات سيسمح بتعزيز التعاون السياسي والإنساني في المرحلة الحالية.

العقوبات الأممية على أحمد الشرع وأنس خطاب

وتشير الوثائق المرفقة بمشروع القرار إلى أن القيود السابقة المفروضة على الشرع وخطاب تعود إلى عام 2014، عندما أُدرج اسماهما ضمن قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، حيث فُرضت حينئذ

وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا في عام 2014 لإدراج كل من “هيئة تحرير الشام” والرئيس الشرع على قوائم العقوبات، في حين أُدرج اسم وزير الداخلية لاحقاً بمبادرة من الولايات المتحدة.

وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً.