في قلب البادية السورية، حيث تتراجع الأمطار وتتسع المساحات الجافة، تشكل الواحات نقاط ارتكاز للحياة، وبيئات زراعية وموائل طبيعية أسهمت عبر عقود في استقرار المجتمعات المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي والرعوي، غير أن هذه الثروة البيئية تواجه اليوم تحديات متزايدة بفعل الجفاف والتغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، ما يجعل حمايتها وإعادة تأهيلها ضرورة تتجاوز الحفاظ على الإنتاج الزراعي إلى صون التوازن البيئي ومقومات الاستقرار في المنطقة.
انتشار جغرافي وامتداد زراعي
مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بيان العبد الله أوضح في تصريح لـ سانا، أن الواحات الحكومية تتوزع على عدد من مناطق البادية بمساحات متفاوتة، ففي محافظة ريف دمشق تقع واحة البطمة على مساحة 50 هكتاراً، بينما تضم محافظة حمص واحات الصوانة بمساحة 75 هكتاراً، ووادي الأحمر 27 هكتاراً، والمنصف 23.4 هكتاراً، وآراك 25 هكتاراً، والحفنة 47 هكتاراً، وسبخة الموح 63 هكتاراً، والأبتر 50 هكتاراً، وخنيفيس 25 هكتاراً، فيما تبلغ مساحة واحة كباجب في دير الزور 73 هكتاراً، وواحة الشولا 38 هكتاراً.
وأشار العبد الله إلى أن البادية السورية تضم أيضاً واحات خاصة بالمزارعين في التجمعات السكانية، تنتشر في مناطق تدمر والسخنة والقريتين والقلمون الشرقي والبوكمال والميادين، وتشكل امتداداً للنشاط الزراعي في هذه المناطق.
ولفت إلى أن الواحات تقع ضمن نطاق مناخي صحراوي وشبه جاف، تتراوح معدلات الهطول المطري فيه عموماً بين 100 و200 مليمتر سنوياً، الأمر الذي يجعل استمرار النشاط الزراعي فيها مرتبطاً بتوافر المياه من الينابيع والآبار والمياه الجوفية، في ظل تنوع التربة ومعاناة بعض المواقع من ارتفاع نسبة الملوحة.
منظومة حياة تتجاوز الإنتاج الزراعي
وبيّن العبد الله أن أهمية الواحات لا تقتصر على ما تنتجه من محاصيل زراعية، بل تمتد إلى أدوار بيئية متكاملة، إذ تسهم في تثبيت التربة والحد من التصحر وتلطيف المناخ المحلي، وتوفر موائل للطيور المهاجرة والحيوانات والنباتات المحلية، بما يعزز الحفاظ على التنوع الحيوي في البادية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، توفر الواحات وفق العبد الله منتجات زراعية وفرص عمل للسكان، وتدعم تربية الثروة الحيوانية من خلال تأمين الأعلاف والمراعي، فضلاً عن إمكانات تنميتها لتطوير الصناعات الغذائية والحرف التقليدية والسياحة البيئية والثقافية، بما يتيح تنويع مصادر دخل المجتمعات المحلية وتعزيز ارتباطها بمواردها الطبيعية.
الجفاف يضغط على مقومات الاستمرار
وفي مواجهة هذه الأدوار المتعددة، تواجه الواحات ضغوطاً متزايدة على مواردها الطبيعية، حيث بيّن العبد الله، أن الجفاف والتغيرات المناخية يأتيان في مقدمة التحديات، نتيجة تراجع معدلات الأمطار وجفاف بعض الينابيع، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية.
وأوضح أن هذه الظروف انعكست على الأشجار المثمرة والغطاء النباتي، وأدت إلى تملح التربة وتراجع إنتاجيتها وانحسار المساحات الخضراء، ما يهدد استمرارية النشاط الزراعي، ويزيد الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة المياه والحد من الهدر.
تأهيل البنية التحتية واستعادة الغطاء النباتي
وفي إطار معالجة هذه التحديات، أشار العبد الله إلى أن الهيئة تتابع بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وفي مقدمتها مشروع ترميم شبكة الري في واحة تدمر، الذي يشمل تبطين المقاطع الخرسانية، وتعزيل السواقي، وصيانة البوابات المعدنية، بهدف تحسين كفاءة نقل المياه والحد من الهدر.
ولفت إلى أن المشروع يستهدف تأمين مياه الري لنحو 1060 هكتاراً، ويستفيد منه قرابة 50 ألف نسمة، كما تشمل الأعمال تأهيل عدد من الآبار، بينها البئران L9 وL9A وبئر السخنة.
ولا تقتصر جهود الحفاظ على الواحات على المشاريع الحكومية، إذ أشار العبد الله إلى أهمية المبادرات المجتمعية التي ينفذها السكان والمزارعون، وتشمل تنظيف البساتين وتقليم الأشجار وصيانة الآبار، إلى جانب توجه بعض المزارعين إلى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه.
وفي مسار استعادة الغطاء النباتي الرعوي، بيّن أن الهيئة قامت بإنتاج وغرس نحو 900 ألف غرسة رعوية خلال الموسم الزراعي 2025-2026، بهدف تحسين حالة المراعي وتوسيع نطاق الأحزمة الخضراء، والحد من تدهور الأراضي.
من الحماية إلى الاستثمار المستدام
واعتبر العبد الله أن تطوير الصناعات المرتبطة بمنتجات الواحات، كالتمور والدبس والمربيات والزيوت، من شأنه رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل، بالتوازي مع تشجيع السياحة البيئية والثقافية، ودعم التعاونيات الزراعية والقروض الميسرة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.
وأكد أن الحفاظ على الواحات وتنميتها يتطلبان تطوير إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديث والحصاد المائي، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتنظيم حفر الآبار واستخدامها، إلى جانب زراعة الأنواع المحلية المقاومة للجفاف، وإنشاء مشاتل لإنتاج الغراس الملائمة للظروف البيئية في البادية.
وشدد العبد الله على أن حماية الواحات السورية وتنميتها مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار أعمال التأهيل وتحسين إدارة المياه ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بما يحافظ على هذه الثروة ويعزز قدرتها على مواجهة الجفاف والتصحر.
وتشكل البادية ما يقارب 58 بالمئة من مساحة سوريا، بمساحة تقديرية تبلغ نحو 10.2 ملايين هكتار، وتأتي بادية حمص في المرتبة الأولى من حيث المساحة، تليها دير الزور ثم ريف دمشق فالرقة.













