رحّب المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، بالمرسوم الرئاسي رقم (55) لعام 2026، الذي ينظم تأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني في سوريا.

وأكد البابا خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية، ستلتزم بتطبيق المرسوم عبر إعداد لوائح تنفيذية مفصلة، لضمان وضوح المسؤوليات وتعزيز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة في هذا القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن المرسوم يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير مفهوم الأمن كخدمة عامة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، في إطار القانون والشفافية واحترام حقوق الإنسان.

تحريك للاقتصاد وتوفير فرص عمل
وأوضح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن هذا التنظيم يمثل فرصة استثمارية جديدة في سوريا، تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب السوري.

وشدد البابا على أن هذا القطاع سيبقى منظماً بالقانون، ولن يُسمح له بأن يتحول إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو إلى أدوات نفوذ خارجي، أو إلى بؤر تغذي النزعات الانعزالية، مؤكداً أن “سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة”.