تتجه سوريا إلى توسيع الاستفادة من التقنيات النووية السلمية في قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة، ضمن برنامج تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمتد حتى عام 2031، بالتزامن مع انضمامها إلى شبكة إقليمية لمفاعلات البحوث.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، مضر العكلة، يوم الجمعة، إن مشاركة سوريا في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت توقيع عدد من الوثائق التي من شأنها توسيع مجالات التعاون التقني ونقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح العكلة، في تصريح لوكالة “سانا”، أن اتفاقية إطار البرنامج القطري (CPF 2026-2031)، التي وقعتها سوريا مع الوكالة، ستدفع باتجاه تعزيز استخدام التقنيات النووية في مجالات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والأمان الإشعاعي.

وأضاف أن خريطة الطريق المتفق عليها مع الوكالة تستهدف ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى برامج ومشاريع تنموية مرتبطة بالقطاعات الخدمية.

سبعة مجالات للتعاون حتى عام 2031
ووقعت هيئة الطاقة الذرية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 16 أيلول الجاري بمقر الوكالة في فيينا، اتفاقية إطار البرنامج القطري للفترة بين عامي 2026 و2031.

وتحدد الاتفاقية أولويات التعاون التقني بين الجانبين خلال السنوات الست المقبلة، والقطاعات التي ستوجه إليها الموارد والخبرات والتكنولوجيا النووية في إطار برامج الوكالة.

وتشمل الأولويات المتفق عليها سبعة مجالات، هي الأمان النووي والإشعاعي، والصحة والتغذية، والأغذية والزراعة، وتخطيط الطاقة، وإدارة المعارف النووية، والتطبيقات الصناعية، والمياه والبيئة.

وتشكل اتفاقيات إطار البرنامج القطري أساساً للتخطيط متوسط المدى للتعاون التقني والتنموي بين الوكالة والدول الأعضاء، إذ تحدد الاحتياجات والأولويات الوطنية التي يمكن دعمها من خلال برامج التعاون ونقل التكنولوجيا.