سامي الملا
أكد تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية للكاتب إيفار يانسن أن الطريق إلى العودة الآمنة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد لا يزال محفوفا بالعقبات، ذلك بأن الحكومة السورية الجديدة بحاجة إلى خطة مدعومة بتمويل دولي قوي، وآليات رقابة فعالة، وإسناد سياسي واسع، لكي تحقق النجاح المطلوب.
وأضافت المجلة أن مسألة توقيت استعداد سوريا لاستقبال الملايين من مواطنيها النازحين تحظى بمكانة بارزة في الخطاب السياسي الأوروبي.
فبعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع، رضخت العديد من دول الاتحاد الأوروبي للضغوط الداخلية، وبدأت في تعليق طلبات اللجوء والنظر في ترحيل اللاجئين السوريين.
ومع وجود نحو 14 مليون سوري نازح حول العالم، بينهم 6 ملايين في دول الجوار وأوروبا، تتزايد الضغوط لإيجاد حلول عاجلة.
هل سوريا جاهزة؟
يشير الكاتب يانسن في تقريره إلى أن نحو نصف مليون سوري عادوا بالفعل، لكنهم اصطدموا بواقع صعب، يمثل في استمرار العنف المتقطع وضعف الأمن ودمار البنية التحتية وانهيار الخدمات، على حد تعبيره.
ويرى يانسن أن هذا الواقع يُضعف إمكانية إعادة الاندماج ويثير الشكوك بشأن جدوى العودة الجماعية.
وعلى الصعيد الإنساني، يحذر الكاتب من أن النظام الصحي السوري يعاني من مشاكل عدة، في ظل نقص الأطباء والمعدات، مع ارتفاع حالات الإصابة جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب، مما يجعل أي عودة كبيرة تنذر بإغراق المنظومة الصحية في أزمة أعمق.
وأكد أن الحكومة قطعت وعودا بإجراء انتخابات وضمان حماية الأقليات، مما عزز الحجج بأن سوريا باتت آمنة لعودة أبنائها، خاصة مع رفع بعض العقوبات الأميركية والأوروبية. لكن الكاتب يقول إن السؤال الجوهري هو: هل سوريا بالفعل جاهزة؟
وذكر أن النسيج الاجتماعي والسياسي لا يزال هشا، وأي عودة متسرعة قد تؤدي إلى نزوح جديد إذا تجددت الاضطرابات. ولهذا، يشدد يانسن على ضرورة أن تكون العودة تدريجية وحذرة، ومرتبطة بظروف الواقع الميداني.
سوريا لن تكون مستعدة لإعادة أبنائها إلا حين تتحقق أربعة أعمدة أساسية هي: الأمن وحماية الأقليات، وإعادة بناء مرافق الصحة والخدمات، ومعالجة أزمة الألغام، وضمان حقوق الملكية.
الدعم الدولي
ويوضح يانسن أن الدعم الدولي عامل أساسي في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن دول الخليج بدأت بتقديم مساعدات، في حين خصص الاتحاد الأوروبي 2.5 مليار يورو لبرامج الاستقرار.
لكن حجم التمويل لا يزال -برأيه- دون المستوى المطلوب، مشددا على أنه ينبغي توجيهه بشكل مدروس نحو مشاريع المصالحة والأمن المجتمعي وبرامج إعادة الدمج.
وقال إن مسألة حقوق الملكية تبقى تحديا بارزا أمام عودة اللاجئين، حيث لا تزال قوانين النظام السابق تقنن مصادرة أملاك المهجّرين دون ضمانات. ويقترح التقرير إنشاء لجنة مستقلة دولية لحل نزاعات الملكية مثل تجربة البوسنة والهرسك كشرط أساسي لعودة آمنة ومستدامة.
وخلص الكاتب إلى أن سوريا لن تكون مستعدة لإعادة أبنائها إلا حين تتحقق أربعة أعمدة أساسية، وهي الأمن وحماية الأقليات، وإعادة بناء مرافق الصحة والخدمات، ومعالجة أزمة الألغام، وضمان حقوق الملكية.
وحتى يتحقق ذلك، تبقى عودة اللاجئين رهنا بمسار طويل يتطلب الصبر، والتمويل، والمصالحة المجتمعية والسياسية، يؤكد الكاتب.
المصدر: ناشونال إنترست
