سامي الملا
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبد العليم البكور، أن العمال السوريين يشكلون ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال مشاركة سوريا ممثلة بالاتحاد العام لنقابات العمال، مع ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية، في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي الذي انطلق الإثنين الماضى ويستمر لغاية ال 12 من شهر حزيران الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.
البكور: إعادة المفصولين وتمكين المرأة وتطوير التشريعات
وأشار البكور في كلمته أمام المؤتمر اليوم الإثنين إلى أن سوريا أنجزت خطوات لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، وتمكين المرأة العاملة، وتطوير التشريعات العمالية بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية، داعياً إلى تعزيز التعاون الفني والتدريب المهني ودعم مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
ووجه البكور في كلمته الشكر على الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية العريقة في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز مسيرة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل مشاركته الفاعلة في تعديل التشريعات الوطنية، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، بما يضمن مواءمته مع معايير منظمة العمل الدولية، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحصين حقوق العمال في مختلف مراحل حياتهم الوظيفية.
وأشار البكور إلى أن التعاون البناء بين الاتحاد والحكومة يعكس إرادة وطنية صادقة الإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر عدلاً وكفاءة كما أثمر الحوار الاجتماعي عن تحسينات ملموسة في الأجور وصلت في بعض القطاعات الى زيادات كبيرة، وهو إنجاز يعكس قوة صوت العمال ووحدة صفهم، ويؤكد أن الشراكة بين أطراف الإنتاج قادرة على تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات الاقتصادية الصعبة.
تعزيز التعاون الفني والتدريب المهني
وطالب البكور منظمة العمل الدولية بمراعاة الخصوصية السورية كدولة خارجة من حرب مركبة وذلك من خلال تعزيز التعاون الفني وبرامج التدريب المهني، وتطوير التشريعات العمالية، وترسيخ آليات الحوار الاجتماعي كركائز للتنمية العادلة.
وعلى هامش المؤتمر، بحث البكور والوفد المرافق مع رؤساء اتحادات العمال في البحرين وليبيا والسودان سبل تطوير التدريب النقابي وتمكين المرأة والشباب وتنسيق المواقف في المحافل العمالية الدولية.
وتأتي مشاركة وفد الاتحاد العام تأكيداً على تعزيز حضوره في المحافل العمالية والدولية، والمساهمة في مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع العمل عالمياً، ورسم السياسات المستقبلية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق، وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين.
ويعد مؤتمر العمل الدولي الهيئة العليا لمنظمة العمل الدولية، ويعقد سنوياً لمناقشة قضايا العمل والعدالة الاجتماعية ووضع المعايير الدولية الناظمة لعالم العمل.
