تواجه عائلات سورية عائدة إلى مناطقها صعوبات في استعادة مساكنها، في ظل الدمار الواسع وارتفاع تكاليف الترميم، إلى جانب النزاعات العقارية وفقدان وثائق الملكية، وسط محدودية برامج التعويض وإعادة الإعمار مقارنة بحجم الأضرار.
وأظهر تقييم وطني لأضرار المساكن أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة REACH وقطاع المأوى، وشمل أكثر من 1200 تجمع سكاني، أن أضرار المساكن تطال الغالبية العظمى من المناطق التي شملها التقييم، فيما تجاوز الدمار نصف المخزون السكني في نسبة كبيرة من التجمعات المتضررة.
وتبرز السويداء والقنيطرة وحماة وإدلب بين المحافظات الأكثر تضررا، في وقت لا تقتصر فيه الأزمة على المنازل المدمرة بالكامل، بل تشمل مساكن متضررة جزئيا وغير صالحة للإقامة، ما يضطر عائلات إلى الاكتفاء بغرف محدودة داخل منازلها، أو الإقامة لدى أقاربها، بسبب عجزها عن تحمل تكاليف الإصلاح وشراء مواد البناء.
ووفق رصد المرصد السوري، لا تزال نسبة كبيرة من العائدين في بعض المحافظات تقيم في منازل متضررة، فيما يشكل ارتفاع تكاليف البناء ومحدودية الدعم عائقا أمام ترميمها، ما يجعل العودة إلى المناطق الأصلية غير كافية لضمان الاستقرار السكني.
وتتفاقم الأزمة مع تعقيدات حقوق السكن والملكية، نتيجة فقدان الوثائق العقارية خلال سنوات النزوح، وإشغال بعض المنازل من أشخاص آخرين، ووجود نزاعات على الملكية والإرث، فضلا عن صعوبة إثبات الحقوق لدى السكان الذين لا يمتلكون سندات رسمية.
ولا تملك نسبة كبيرة من الأسر وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، فيما تواجه أسر أخرى مخاطر الإخلاء، الأمر الذي يزيد من هشاشة أوضاع العائدين ويهدد قدرتهم على استعادة ممتلكاتهم.
وعلى مستوى إعادة الإعمار، قدّر البنك الدولي حجم الأضرار المادية المباشرة في سوريا بعشرات مليارات الدولارات، بينها أضرار واسعة في المباني السكنية، فيما تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى تمويل يتجاوز بكثير الإمكانات المتاحة حاليا، ما يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والاستجابة القائمة.
وتبرز هذه المخاوف في مناطق تعرضت لدمار واسع، بينها أحياء جوبر وحرستا ودوما في ريف دمشق، حيث طالت الأضرار معظم المباني، وسط تساؤلات حول مصير حقوق أصحاب العقارات في مشاريع إعادة التطوير، ومدى ضمان عودتهم إلى ممتلكاتهم أو حصولهم على تعويضات عادلة.
ويرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استمرار الدمار وتعثر الترميم وتعقيدات الملكية تحول دون استقرار كثير من العائلات العائدة، وتجعل العودة غير مكتملة ما لم يتمكن السكان من استعادة منازلهم أو الحصول على تعويضات عادلة، والعيش في مساكن آمنة تتوافر فيها الخدمات الأساسية.
وتتطلب معالجة الأزمة وضع آليات شفافة لحصر الأضرار، وحماية الملكيات العقارية، وتسوية النزاعات، وتوفير برامج فعلية للتعويض والترميم، بما يضمن عدم حرمان السكان الأصليين من حقوقهم تحت ذريعة إعادة الإعمار.













