لا تزال إعادة تأهيل القطاع التعليمي في سوريا تواجه تحديات واسعة، في ظل استمرار خروج عدد كبير من المدارس عن الخدمة أو عدم صلاحيتها لاستقبال الطلاب، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، وما رافقها من تراجع في التجهيزات ونقص الكوادر التعليمية والمستلزمات الأساسية. ويثير استمرار هذه الفجوة مخاوف بشأن قدرة مئات آلاف الأطفال على الحصول على تعليم منتظم وآمن، في وقت يفترض فيه أن تكون استعادة الحق في التعليم أولوية أساسية ضمن مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال عام 2026 تنفيذ أعمال لإعادة تأهيل 715 مبنى مدرسياً وصيانة 913 مدرسة، إلى جانب افتتاح مدارس جديدة وإعادة مؤسسات تعليمية إلى الخدمة في عدد من المحافظات.
وفي إدلب، أعلنت الوزارة افتتاح 50 مدرسة في الأرياف، فيما ارتفع عدد المدارس التي جرى ترميمها وتأهيلها بعد سقوط النظام السابق إلى نحو 650 مدرسة، بالتزامن مع تزايد أعداد الطلاب وعودة عائلات من المخيمات.
وفي محافظات أخرى، شملت الإجراءات المعلنة أعمال صيانة وتأهيل وتوزيع مقاعد وتركيب منظومات طاقة شمسية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالمناهج والتدريب التعليمي.
ورغم هذه الجهود، لا تزال أعداد كبيرة من المدارس غير مؤهلة لاستقبال الطلاب، أو خارج الخدمة، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية خلال سنوات الحرب، فضلاً عن نقص التجهيزات والكوادر التعليمية والاكتظاظ في المدارس العاملة.
وتكشف المعطيات التي وثقها موقع البوصلة الاخباري في المحافظات السورية الأربع عشرة أن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير أعمال الترميم والصيانة المعلنة، وأن إعادة افتتاح بعض المدارس لا تعني بالضرورة استعادة العملية التعليمية لشروطها الأساسية، في ظل استمرار نقص المعلمين والكتب والمقاعد والمرافق الصحية ووسائل التدفئة.
كما أن غياب إحصائية وطنية موحدة ومحدثة توضح العدد الإجمالي للمدارس المتضررة وغير المؤهلة والخارجة عن الخدمة، وتحدد احتياجات كل محافظة، يحد من إمكانية تقييم حجم الاستجابة الحكومية ومدى تناسبها مع الواقع التعليمي.
ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على المباني المدرسية، بل تمتد إلى حق مئات آلاف الأطفال في الوصول إلى تعليم منتظم وآمن، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً وفقراً، حيث تتداخل صعوبات الوصول إلى المدارس مع ارتفاع تكاليف النقل والقرطاسية، ونقص الكوادر، وتأخر مستحقات المعلمين، ما يزيد مخاطر التسرب المدرسي وعمالة الأطفال.
ويرى البوصلة الاخباري أن استمرار وجود أعداد كبيرة من المدارس غير المؤهلة، بالتوازي مع محدودية الإمكانات التعليمية في المدارس العاملة، يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والإجراءات المتخذة، ويستدعي الانتقال من أعمال الترميم المتفرقة إلى خطة وطنية شاملة لإعادة بناء القطاع التعليمي وضمان استمرارية خدماته.











