مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد، تتواصل شكاوى المواطنين في مناطق سورية عدة من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم تناسب الدخول مع تكاليف الحياة، وسط مطالبات بمراجعة السياسات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات.
وتتركز الانتقادات على ارتفاع أسعار المحروقات ومواد التدفئة، وزيادة الرسوم والضرائب وتكاليف الخدمات، إلى جانب شكاوى من ضعف الرقابة على الأسواق وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك، في وقت تواجه فيه عائلات محدودة الدخل صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
وبعد سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي خلال حكم النظام السابق، كان كثير من السوريين يأملون أن تنعكس مرحلة ما بعد 8 كانون الأول 2024 على ظروفهم المعيشية، إلا أن شكاوى متواصلة تشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية وصعوبة تأمين الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.
ويعبر مواطنون عن خيبة أملهم إزاء عدم تحسن ظروف حياتهم، إذ قال أحدهم: «ما صدقنا على الله، انتهينا من النظام المجرم نظام بشار الأسد، نكون تحت الوكف نجي تحت المزراب؟»، في إشارة إلى الفجوة بين آمالهم بعد سقوط النظام والواقع المعيشي الذي يواجهونه.
وتبرز أزمة التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء بوصفها إحدى أبرز مظاهر هذه المعاناة، مع ارتفاع أسعار المازوت والحطب والقشر، وعدم قدرة عائلات على شراء الكميات اللازمة لتدفئة منازلها طوال الموسم، ما يدفع بعضها إلى تقليص استهلاك الوقود أو البحث عن بدائل أقل كلفة، رغم المخاطر الصحية المرتبطة ببعضها.
وبحسب الأسعار المتداولة، ارتفع سعر طن القشر من نحو 300 إلى 425 دولاراً، وسط تساؤلات من المواطنين عن أسباب هذه الزيادة، ودور المؤسسات المختصة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن رسوم جمركية لا تتجاوز 5 دولارات للطن على بعض مواد التدفئة.
ولا تقتصر الأزمة على ارتفاع أسعار المازوت أو صعوبة توفره، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار البدائل الأخرى، بما فيها الحطب والقشر، الأمر الذي يضع الأسر أمام خيارات محدودة. وتشير إفادات إلى أن بعض العائلات باتت تقلص ساعات تشغيل المدافئ أو تستغني عنها، فيما تلجأ عائلات أخرى إلى حرق الأحذية وأكياس النايلون ومواد غير مخصصة للاحتراق، في محاولة للحصول على الدفء، رغم الأضرار الصحية الناجمة عن استنشاق الأدخنة والملوثات.

أعباء اقتصادية متزايدة وشكاوى من أداء المؤسسات
ولا تنفصل أزمة التدفئة عن شكاوى أوسع تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يتحدث مواطنون عن زيادة الرسوم والضرائب وتكاليف الخدمات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، دون تحسن ملموس في مستوى الخدمات يتناسب مع الأعباء المالية المتزايدة.
ويطالب سكان بمراجعة القرارات الاقتصادية والإدارية بما يراعي أوضاع أصحاب الدخول المحدودة، وتعزيز الرقابة التموينية، ومتابعة شكاوى المستهلكين، واتخاذ إجراءات للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية.
كما تتناول الشكاوى أداء المؤسسات الحكومية وآليات استجابتها لمطالب المواطنين، وسط دعوات إلى تحسين التواصل مع السكان، وتوضيح القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، وإيجاد آليات تتيح معالجة الشكاوى ومتابعتها.

من المخصصات المدعومة إلى أسعار السوق.. كيف تغيرت أزمة التدفئة؟
ولا تعني المقارنة بين مرحلتي ما قبل سقوط النظام وما بعده أن الأوضاع المعيشية كانت مستقرة خلال حكم بشار الأسد، إذ شهدت السنوات الأخيرة من حكمه تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية، وارتفاعاً متواصلاً في أسعار المحروقات، ونقصاً في الكميات المدعومة، فضلاً عن طوابير الانتظار والاعتماد على السوق السوداء لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وكانت الأسر تحصل، عبر نظام البطاقة الذكية، على كميات محددة من المازوت والغاز والخبز بأسعار مدعومة، إلا أن المخصصات لم تكن كافية لتلبية احتياجات كثير من العائلات، كما تأخر وصولها في حالات عدة، فيما لم تتمكن أسر أخرى من الحصول عليها.
وفي تقرير سابق، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في كانون الأول 2023، اضطرار عائلات إلى استخدام روث الحيوانات والفحم والزيوت المستعملة وبقايا المحاصيل الزراعية للتدفئة، نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم قدرتها على شراء المحروقات.
وأشار التقرير حينها إلى أن سعر طن الحطب بلغ نحو 2.75 مليون ليرة سورية، فيما تجاوز سعر برميل المازوت 2.8 مليون ليرة، في وقت لم تتجاوز فيه مخصصات بعض الأسر 50 لتراً من المازوت بسعر مدعوم بلغ 2000 ليرة للتر.
وبعد سقوط النظام في كانون الأول 2024، تغيرت آليات تأمين المحروقات المرتبطة بمنظومة البطاقة الذكية، لتواجه الأسر صعوبات في تأمين احتياجاتها وفق الأسعار المتاحة في الأسواق، وسط شكاوى من عدم كفاية البدائل المتوفرة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة.
وبذلك، استمرت أزمة التدفئة رغم تغير آليات تأمين الوقود؛ فبعد أن كانت الأسر تواجه نقص المخصصات وتأخر وصولها، باتت تواجه ارتفاع تكاليف الشراء وصعوبة تأمين الكميات اللازمة، في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفاع أسعار مواد التدفئة يزيد الضغوط على الأسر
وفي تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في 9 تشرين الثاني 2026، رصد ارتفاع أسعار مواد التدفئة في عدد من المناطق السورية، حيث بلغ سعر برميل المازوت نحو 280 دولاراً، وطن قشر الفستق أو البندق نحو 360 دولاراً، فيما وصل سعر طن الحطب اليابس إلى 300 دولار، مقابل 250 دولاراً لطن الحطب الأخضر.
وتشكل هذه الأسعار عبئاً إضافياً على الأسر، ولا سيما أن تأمين التدفئة يتطلب شراء كميات تكفي لأشهر الشتاء، إلى جانب النفقات اليومية المتعلقة بالغذاء والسكن والكهرباء والدواء.
وفي ظل شكاوى من ضعف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، يطالب مواطنون بتكثيف الرقابة على أسعار المحروقات ومواد التدفئة، ومتابعة حالات الاحتكار والاستغلال، والحد من انعكاس ارتفاع الأسعار على الأسر محدودة الدخل.

شمال شرقي سوريا.. تقليص مخصصات المازوت وارتفاع كلفة التدفئة
وفي شمال شرقي سوريا، رصد البوصلة الاخباري، في تقرير نشره في 11 تشرين الثاني الجاري، تقليص مخصصات مازوت التدفئة لكل أسرة من 300 لتر خلال موسم 2025-2026 إلى 100 لتر فقط خلال موسم 2026-2027، وفق الآلية الجديدة المعتمدة من الحكومة الانتقالية.
وبحسب البيانات التي أوردها المرصد، كانت الإدارة الذاتية تخصص 300 لتر لكل أسرة بسعر 1050 ليرة سورية قديمة للتر، أي ما يعادل 10.5 ليرات بالعملة الجديدة، وبكلفة إجمالية تبلغ 3150 ليرة جديدة.
في المقابل، حُددت المخصصات الجديدة بـ100 لتر فقط، بسعر 115 ليرة جديدة للتر الواحد، وبكلفة إجمالية تبلغ 11 ألفاً و500 ليرة جديدة.
وبذلك، تراجعت كمية المازوت المخصصة لكل أسرة بنسبة الثلثين، في حين ارتفعت الكلفة الإجمالية للحصول على المخصصات بنحو 3.6 أضعاف، رغم انخفاض الكمية إلى الثلث.
وأفادت عائلات في الحسكة بأن تقليص المخصصات وارتفاع كلفتها قد يدفعانها إلى الاستغناء عن التدفئة بالمازوت أو تقليص ساعات تشغيل المدافئ بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
وفي شهادة نقلها البوصلة عن سيدة من مدينة عامودا، قالت إن دخل أسرتها المكونة من سبعة أشخاص لا يتجاوز 300 دولار شهرياً، متسائلة عن كيفية تخصيص جزء كبير من دخل الأسرة لتأمين التدفئة، ومشيرة إلى أن العائلة ستضطر إلى البقاء في غرفة صغيرة والاعتماد على مدفأة كهربائية خلال ساعات توفر الكهرباء فقط.
وتوضح هذه الشهادة جانباً من الصعوبات التي تواجهها الأسر في المنطقة، مع تراجع الكميات المخصصة وارتفاع تكاليف الحصول عليها، في ظل محدودية الدخل وتعدد الاحتياجات الأساسية خلال فصل الشتاء.

مخاطر صحية تطال الأطفال وكبار السن مع العجز عن تأمين التدفئة
ولا تقتصر تداعيات العجز عن تأمين الوقود على انخفاض درجات الحرارة داخل المنازل، بل تمتد إلى مخاطر صحية، خصوصاً بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى، ولا سيما المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأمراض المزمنة.
كما أن استخدام مواد غير مخصصة للاحتراق، مثل البلاستيك والأحذية والنايلون، يعرّض أفراد الأسرة لاستنشاق أدخنة وملوثات قد تسبب أضراراً صحية، خصوصاً في الأماكن المغلقة وضعيفة التهوية.
وتزداد المخاوف في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية في مناطق عدة، ما يضع الأسر محدودة الدخل أمام أعباء متداخلة، تبدأ بصعوبة تأمين الوقود وقد تمتد إلى تحمل تكاليف معالجة المشكلات الصحية.
وتبرز الحاجة إلى مراعاة أوضاع الفئات الأكثر هشاشة عند وضع سياسات توزيع المحروقات وتحديد أسعارها، بما يضمن قدرتها على تأمين الحد الأدنى من احتياجات التدفئة خلال فصل الشتاء.

مطالب بمراجعة السياسات وتحسين الخدمات الأساسية
وبعد نحو عامين على سقوط النظام السابق، تتجاوز مطالب المواطنين مسألة تحسين الرواتب أو تخفيض أسعار المحروقات، لتشمل مراجعة السياسات الاقتصادية والضريبية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية والإدارية، وتوفير آليات حماية اجتماعية تراعي الفوارق في الدخول والاحتياجات.
وتشير الشكاوى الواردة من مناطق سورية عدة إلى استمرار صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تناسبها مع دخول شرائح واسعة من السكان، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات حول قدرة السياسات الحالية على الاستجابة للاحتياجات اليومية للأسر.
كما يطالب مواطنون بتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوضيح القرارات الاقتصادية والإدارية التي تمس حياتهم اليومية، وإتاحة قنوات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتخفف الأعباء عن الفئات الأكثر تضرراً.
وتبقى أزمة التدفئة أحد أبرز أوجه الضغوط المعيشية خلال فصل الشتاء، إذ لا يرتبط تأمين الوقود بالقدرة الشرائية وحدها، بل يتصل أيضاً بصحة السكان وسلامتهم، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى.
وفي ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية، تبرز أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف الأسر محدودة الدخل، وتضمن قدرتها على تأمين الغذاء والدواء والتدفئة وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.