غدير الرحمون
تعهد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب باعتماد استراتيجية وطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية تغطي الفترة 2026-2031.
جاء ذلك خلال مشاركة خطاب في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال خطاب، خلال كلمة له في المؤتمر، إن سوريا ستعمل على ترجمة مشاركتها في المؤتمر إلى “التزام وطني وعملي” يدعم إعلان أبو ظبي”.
وأضاف أن سوريا، في إطار التزامها بترسيخ سيادة القانون ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تغطي الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية “نظم العدالة الجنائية” و”كفاءة مؤسساتها”، و”تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا”.
