غدير الرحمون
أعلنت وزارة العدل السورية، استمرار محكمة الجنايات الرابعة النظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية متناولة عدداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها القتل العمد، والقتل قصداً، والخطف المفضي إلى القتل تحت التعذيب في عهد النظام المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته اليوم على معرفاتها الرسمية، إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها، وفق جدول جلسات منتظم.
ويأتي ذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات، وفقاً لأحكام القانون.
وتتناول الدعاوى المنظورة عدداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها:
القتل العمد، والقتل قصداً، الواقع على أكثر من شخص.
الخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب.
التدخل في التعذيب المفضي إلى الموت.
حجز الحرية، والخطف بقصد طلب الفدية.
تأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها.
الافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام،
وتشمل الملفات، التي تنظر فيها المحكمة وقائع مرتبطة بممارسات مؤسسية خلال عهد النظام المخلوع، من بينها الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية في جلسات سرية حرم خلالها المتهمون من حق الدفاع، فضلاً عن وقائع تتعلق بقيادات في الشرطة العسكرية ودورها في توثيق جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب، من دون بيان الأسباب الحقيقية للوفاة.
