سامي الملا
استأنف مجلس الشعب اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الذي استعرض واقع العملية التعليمية، وأبرز خطط الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب وتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد الوزير تركو أن عدد الطلاب في المدارس السورية يتوقع أن يصل إلى نحو 6 ملايين طالب خلال العام الدراسي الحالي، مقابل 5.3 ملايين العام الماضي و4.3 ملايين عام 2024، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة طارئة لتأمين حق التعليم لكل طفل سوري، وخطة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية، وبناء نظام أكثر قوة وعدالة.
وأوضح الوزير تركو أن زيادة أعداد الطلاب تعود إلى عودة اللاجئين والنازحين والمتسربين إلى المدارس وزيادة الولادات، مشيراً إلى أنه يقدر التسرب المدرسي بنحو مليوني طالب، وتتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والفريق الحكومي العمل على معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية.
إجراءات لاستيعاب العائدين ومعالجة التسرب
وبيّن الوزير تركو أن الوزارة اعتمدت القبول الشرطي للطلاب العائدين حتى عند عدم امتلاكهم الوثائق، مع منحهم سنة لاستكمالها، واعتماد امتحان السبر لتحديد المستوى والصف المناسب، كما أصبحت معادلة الشهادات إلكترونية.
وأشار إلى إقامة دورات وامتحان باللغة العربية استفاد منهما 83 ألف طالب، وإطلاق سلسلة «العربية حياة» الاستدراكية، مع استمرار رعاية الموهوبين والمتفوقين والتوسع في الصفوف الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى رفع مشروع مرسوم المعدل التراكمي، والعمل على ربط بيانات الوزارة بالسجل المدني وإعداد مسارات ثانوية هندسية وطبية وإنسانية، إضافة إلى تفعيل الرعاية السلوكية والصحية والتعليم اللاصفي.
339 ألف عامل ومعالجة نقص الكوادر
وأشار الوزير تركو إلى أن عدد العاملين في الوزارة يبلغ نحو 339 ألفاً، بينهم 232 ألفاً و919 مثبتاً، ونحو 63 ألفاً من العاملين بالعقود، إضافة إلى نحو 43 ألف معلم دمج وأكثر من 60 ألف وكالة خلال العام الماضي، موضحاً أن نحو 40 بالمئة يحملون شهادات جامعية و60 بالمئة شهادات دون الجامعية، مع وجود مشكلة في توزيع الكوادر بين المحافظات.
وأكد الوزير تركو إعادة نحو 14 ألف معلم مفصول ممن تنطبق عليهم الشروط، فيما رفعت الوزارة مسودة أسماء المفصولين بسبب الثورة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويجري العمل على تشريع لتثبيتهم واحتساب سنوات خدمتهم ومعالجة أوضاع من بلغ سن التقاعد.
وبيّن أن الوزارة دققت، بالتعاون مع وزارة التنمية، بيانات نحو 22 ألف طلب، واستبعدت الحالات غير المرتبطة بالثورة أو التي لا تملك الشهادات المطلوبة أو قدمت وثائق غير صحيحة، ليستقر العدد عند نحو 14 ألف معلم.
وأشار إلى إنجاز مسودة قانون شؤون المعلمين، التي تتضمن نظاماً للمراتب الوظيفية من ست درجات وفق نقاط الدورات والتقييم، وتعيين الخريجين الأوائل في اختصاصات الرياضيات والإنكليزية والفيزياء والكيمياء والعلوم دون مسابقة.
توطين التعليم وسد الشواغر
وأوضح الوزير تركو أن الوزارة تعتمد سياسة توطين التعليم، مشيراً إلى نقل أكثر من 15 ألف عقد في شباط 2025 إلى مناطق السكن الأساسية بصورة مؤقتة، قبل تمديد العقود وفق الحاجة الفعلية.
وأكد إعطاء حلب ودرعا وريف دمشق أولوية في العقود الجديدة، فيما يوجد في اللاذقية نحو 9500 معلم مثبت فائض، سيوجهون إلى المدارس الـ14 التي يجري افتتاحها في جبل الأكراد، مع استمرار العمل مع نقابة المعلمين والوزارات المختصة في ملفات التأمين الصحي والسكن والتقاعد.
منهاج موحد و41 مليون كتاب
وبيّن وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الحالي يشهد للمرة الأولى منهاجاً موحداً بعد وجود أربعة أنظمة تعليمية، مع منح الطلاب الذين درسوا المناهج السابقة فترة انتقالية مدتها سنتان.
وأشار إلى إنجاز المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة وإحالتها إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم، فيما جرى تقييم واقع التعليم المهني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وغرف الصناعة تمهيداً لتأهيل المعلمين والمناهج، وإضافة مسارات مهنية جديدة.
وأوضح أن عدد الكتب المطبوعة ارتفع من 28 مليوناً إلى 41 مليون كتاب، مع إعطاء الأولوية للصفوف من الأول إلى الرابع، مؤكداً إزالة الصور والرموز المرتبطة بالنظام البائد من آخر طبعتين بعد التحرير.
15 ألفاً و568 مدرسة في الخدمة وترميم 3857
وكشف الوزير تركو أن المنصة التعليمية التفاعلية جاهزة منذ ستة أشهر، وتتضمن كتباً ودروساً مسجلة وألعاباً تربوية، لكن إطلاقها مرتبط بتطوير البنية التحتية وتأمين خوادم خاصة بالوزارة، مشيراً إلى أن الضغط الكبير على منظومة نتائج الثانوية كشف ضعف البنية التحتية.
وفي ملف المدارس، أوضح أن عدد المباني المدرسية يبلغ 18312 مبنى، فيما تعمل 15568 مدرسة، منها 9056 سليمة و2873 متضررة جزئياً و3639 بحاجة إلى صيانة عاجلة، بينما توجد 2744 مدرسة خارج الخدمة، بينها 822 مدمرة كلياً و278 مشغولة بمراكز إيواء و1321 متضررة جزئياً و213 قيد التقييم.
وأشار إلى ترميم 3857 مدرسة والعمل على ترميم 704 مدارس، وإدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية، مع خفض عدد المدارس العاملة بنظام الفوجين والبالغ 2609 مدارس.
التحول الرقمي وتشريعات جديدة
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتعزيز التحول الرقمي، موضحاً أن عدد طلبات الوكالات بلغ 156 ألفاً، فيما وصل عدد الوكلاء المكلفين إلى نحو 33 ألفاً.
وبيّن أن 834 ألف طالب تقدموا إلكترونياً لامتحانات الشهادات، وأضيف رمز QR إلى الشهادة السورية للتحقق من صحتها، كما عولجت إلكترونياً نحو 37 ألف شهادة لطلاب درسوا الثانوية خارج سوريا.
وأوضح أن الوزارة أنجزت مشاريع قوانين تشمل المعدل التراكمي والشهادات والتعليم المهني والمؤسسات التعليمية الخاصة وخزانة تقاعد المعلمين، إضافة إلى إلغاء خمسة مراكز ذات استقلالية مالية، واستحداث مديرية للجودة والاعتمادية لتصنيف المدارس ابتداءً من العام القادم، وفق تقييم من 100 يشمل المدرسين والامتحانات والبنية التحتية والكادر.
دعم التعليم لمواجهة التحديات
وختم الوزير تركو بتحديد أبرز التحديات، وفي مقدمتها النمو الطلابي المتسارع، وضعف البنية التحتية، وفجوة الموارد البشرية، والفقد التعليمي والتسرب، وقدم التشريعات، داعياً مجلس الشعب إلى إعطاء القوانين التربوية أولوية، ودعم قطاع التعليم عند مناقشة موازنة الدولة.
كما أوضح أن الوزارة اتفقت مع وزارة الخارجية والمغتربين على إعداد قوائم بالطلاب الذين صدقت أوراقهم في الدول التي تواجه صعوبات في تصديق الشهادات ومراسلتهم رسمياً، وتساعد العائدين الحاصلين على إجازات جامعية أو شهادات طب ممن يحتاجون إلى معادلة الشهادة الثانوية للتحقق من تسلسلهم الدراسي.
وخلال الجلسة، طرح عدد من أعضاء مجلس الشعب مجموعة من الأسئلة على وزير التربية والتعليم تتعلق بالإصلاح المنهجي والتربوي، والملف القانوني والمعيشي للعاملين للمفصولين لمشاركتهم في الثورة السورية المباركة، وأوضاع المدارس في المخيمات، والمطالبة بتحديث البيئة القانونية، والاستفسار عن بعض الإشكاليات التي رفعها المجتمع المحلي إلى المجلس.
وبينت النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب مادونا بشارة في تصريح لـ سانا أن الجلسة جاءت بناء على الكثير من الطلبات التي تمس الواقع التعليمي والتربوي، مشيرة إلى أن لجنة التربية والتعليم في المجلس صاغت عشرة محاور، وجهتها لوزير التربية والتعليم الذي قدم بدوره إحاطة للرؤية الاستراتيجية للوزارة.
بدوره، أكد عضو مجلس الشعب عبد الفتاح عبيد أن جلسات الاستماع التي بدأت اليوم مع وزير التربية والتعليم تهدف إلى تسيير خطوط ومسار الرقابة والشفافية في مجلس الشعب مع السلطة التنفيذية، مبيناً أن هناك أسئلة تحتاج إلى مزيد الاستفسار وسترسل خطياً للوزارة لتتم الإجابة عنها.
