سامي الملا
تشكل المدن الصناعية في سوريا إحدى الركائز الأساسية لدعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي، لما توفره من بنية تحتية وخدمات ومقاسم صناعية مهيأة للمستثمرين، فيما تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع عدد من المدن القائمة، واستقطاب استثمارات جديدة، وإعادة تأهيل المدن التي تعرضت للتدمير، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
مرحلة جديدة من العمل
أوضح مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة أحمد كردي خلال لقاء خاص مع سانا بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ 63، أن المدن الصناعية في سوريا تشهد مرحلة جديدة من العمل على مستوى التوسع والتطوير واستقطاب الاستثمارات، بالتوازي مع خطط لإعادة إحياء المدن التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية.
وبين أن المدن الصناعية القائمة تمثل مراكز أساسية للنشاط الإنتاجي، وتوفر بيئة ملائمة للمستثمرين من خلال المقاسم والخدمات والبنى التحتية اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية.
وأشار كردي إلى أن الإقبال على الاستثمار يتركز بشكل خاص في عدد من المدن الصناعية، ولا سيما عدرا في ريف دمشق وحسياء بحمص والشيخ نجار بحلب ، في حين يجري العمل على تطوير مدن أخرى، مثل باب الهوى بإدلب والراعي في حلب، وإعادة تنظيم وإحياء المدينة الصناعية في دير الزور، بما ينسجم مع توجهات دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص الاستثمار والتصدير.
وتتوزع المدن الصناعية السورية على عدد من المحافظات والمناطق، ولكل منها موقعها وميزاتها وفرصها الاستثمارية، وفيما يلي أبرز المعلومات حول هذه المدن وخطط تطويرها:
عدرا الصناعية: الأكبر مساحة وخطط للتوسع
أسست مدينة عدرا الصناعية، لتكون أول مدينة صناعية في سوريا، وتقع في ريف دمشق شمال شرق العاصمة، على بعد نحو 35 كيلومتراً، بالقرب من مدينة الضمير وتعد من أكبر المدن الصناعية في سوريا من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها نحو 7 آلاف هكتار، وهي قابلة للتوسع، في ظل الطلب المتزايد على الاستثمار فيها.
وأوضح كردي أن العمل جارٍ على توسيع المدينة، نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين، مشيراً إلى أهمية عدرا في دعم النشاط الصناعي والاستثماري.
حسياء الصناعية: استثمارات في الصناعات النوعية والطاقة المتجددة
تقع مدينة حسياء الصناعية جنوب مدينة حمص على طريق دمشق الدولي، وتبعد نحو 50 كيلومتراً عن حمص، وتبلغ مساحتها نحو 2500 هكتار، وتوفر أكثر من20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ولا سيما في الصناعات النوعية والمتخصصة، ومن بينها الصناعات البتروكيميائية والطاقة المتجددة.
وبين كردي أن المدينة قابلة للتوسع، لافتاً إلى وجود خطة لزيادة مساحتها بنحو 10 آلاف هكتار إضافية على عدة مراحل، بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي فيها.
الشيخ نجار: مركز صناعي رئيسي في حلب
تبلغ مساحة مدينة الشيخ نجار الصناعية التي تقع على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة حلب على طريق الباب القديم نحو 4500 هكتار، وتضم المدينة عدداً كبيراً من المنشآت والشركات، ولا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، وكانت توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وأشار كردي إلى أن المدينة تشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين والشركات المحلية والخارجية، مبيناً أن العمل بدأ ضمن المخطط التنظيمي للمدينة بالتعاقد مع شركة تطوير عقاري لتطوير مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع.
ولفت إلى أنه من المقرر في الوقت القريب توقيع عقد تنفيذ آخر لتجهيز مساحة مماثلة تبلغ نحو 1.5 مليون متر مربع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.
باب الهوى: موقع استراتيجي لدعم الإنتاج والتصدير
تعد مدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب الشمالي، مشروعاً استراتيجياً تبلغ مساحتها نحو 51 هكتاراً وفق المعطيات الواردة حول المدينة، وتكتسب المدينة أهميتها من موقعها القريب من منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا، ما يمنحها أهمية في حركة التجارة والتصدير، إضافة إلى توفر بنية تحتية وخدمات صناعية تساعد على جذب المستثمرين.
وأوضح كردي أن المدينة شهدت توقيع عقد استثماري لتطوير مشروع عقاري صناعي يتضمن تأمين أكثر من 242 ألف متر مربع من المقاسم الصناعية المخدمة بالمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والصناعي، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين.
الراعي الصناعية: مدينة واعدة قرب الحدود
انضمت مدينة الراعي الصناعية حديثاً إلى منظومة المدن الصناعية في سوريا وتأسست بريف حلب الشمالي الشرقي عام 2020، وتبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع، وتضم مئات المنشآت الصناعية العاملة إضافة إلى مئات المقاسم والمنشآت في طور البناء والتجهيز.
وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية نظراً لقربها من المنفذ الحدودي، فيما تتركز فرص الاستثمار فيها بشكل خاص في الصناعات الجلدية والنسيجية والصناعات الخفيفة.
وأكد كردي وجود خطط لتوسعة المدينة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للصناعات المرتبطة بالأسواق المحلية والخارجية.
دير الزور: خطط لإعادة الإحياء واستقطاب الاستثمارات
تعد المدينة الصناعية في دير الزور، إحدى أهم المناطق المخصصة لجذب الاستثمار والنشاط الاقتصادي في شرق سوريا، وتقع على طريق دير الزور–الحسكة شمال شرق المدينة، على مساحة إجمالية تبلغ 2850 هكتاراً مخصصة للصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية.
وأشار كردي إلى أن العمل جارٍ حالياً، بتوجيه من وزارة الاقتصاد والصناعة، لدعم تنظيم وإعادة إحياء المدينة الصناعية في دير الزور، بالتوازي مع استقطاب مستثمرين ومطورين عقاريين.
ولفت إلى وجود ثلاثة عروض حالياً، تم إبرام مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات المقدمة لها، بهدف تأسيس شركة متخصصة بإنشاء مدينة متخصصة في الصناعات البتروكيميائية وخدمات الطاقة واللوجستيات.
تنوع الصناعات والتوجه نحو استقطاب استثمارات جديدة
وفيما يتعلق بطبيعة النشاط الصناعي في سوريا، أوضح كردي أن الصناعات الموجودة أو المطلوبة في البلاد متنوعة جداً، وتشمل مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن العام الأخير شهد دخول العديد من الصناعات النوعية والنادرة التي من المتوقع أن تدخل السوق السورية للمرة الأولى.
وبين أن الصناعات في سوريا تتركز بشكل رئيسي في ستة أنواع، هي الصناعات النسيجية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الصناعي، بما في ذلك الصناعات المكملة لها كالـصباغة والطباعة، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والدوائية والإسمنتية.
ولفت إلى أن الصناعات الغذائية تنتشر على نطاق واسع في مختلف المناطق السورية، نظراً لتوافر مقوماتها وارتباطها بالموارد والإنتاج الزراعي المحلي.
تجارب دولية وشراكات لتطوير المدن الصناعية
وحول التعاون الدولي في مجال تطوير المدن الصناعية، أشار كردي إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة استفادت من تجارب عدد من الدول المحيطة بسوريا، وفي مقدمتها التجربة التركية التي وصفها بالرائدة في مجال تطوير الصناعة والمدن الصناعية.
وأضاف أن هناك اهتماماً من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالاستثمار الصناعي في سوريا، إلى جانب تركيا، التي بدأت معها، باكورة أعمال التعاون في هذا المجال، فضلاً عن اهتمام من الصين وعدد من الدول الأخرى بالاستثمار الصناعي في سوريا.
تسهيلات للمستثمرين وخدمات النافذة الواحدة
وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين والصناعيين، أوضح كردي أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تقديم مختلف التسهيلات، وتسعى إلى إضافة المزيد من الامتيازات التي تشجع على إقامة المشاريع الصناعية وتوسيعها.
وبين كردي أن من أبرز هذه التسهيلات تخصيص الأراضي في المدن الصناعية بأسعار شبه رمزية وبما يقارب سعر التكلفة، إلى جانب إتاحة تقسيط قيمة الأراضي لمدة خمس سنوات في المدن الصناعية الأساسية.
وأشار كردي إلى أن المدن الصناعية توفر كذلك خدمات النافذة الواحدة، بحيث يستطيع المستثمر إنجاز مختلف الإجراءات المرتبطة بالترخيص ونقل الملكية والخدمات المتعلقة بالوزارات والجهات المعنية من خلال إدارة المدينة الصناعية، الأمر الذي يختصر الوقت والإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد كردي أن العمل مستمر لتقديم امتيازات إضافية للمدن الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويدعم توسع النشاط الصناعي في سوريا.
وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في السادس من حزيران عام 2025 الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
وتستمر فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بدمشق، حتى الرابع من شهر أيلول الجاري، وسط إقبال واسع من الزوار، ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات والورشات الحوارية التي تتناول قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.
