أكد الوفد السوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن السياسات الممنهجة التي كرست الانتهاكات في حقبة نظام الأسد المخلوع لن تعود، مشدداً على أن تفاعل سوريا مع المجلس بات قائماً على الحوار والتعاون الفني، بما يحترم السيادة الوطنية ويخدم حماية الحقوق على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الوفد في بيان تلاه أمام المجلس خلال الدورة 61 في جنيف، أن سوريا انتقلت إلى مقاربة تقوم على “المأسسة” بدلاً من “ردود الأفعال”، مستشهداً باعتماد القرار الخاص بسوريا بالإجماع ودون تصويت في نيسان 2025، لأول مرة منذ عام 2011، نتيجة الانخراط الفاعل بنقاش مشروع القرار والابتعاد عن الاستقطاب.

وأشار البيان إلى أن سوريا بدأت ببناء دولة القانون والمؤسسات فور سقوط النظام السابق، وفتحت الأبواب للآليات الدولية، حيث دخلت “لجنة التحقيق الدولية” البلاد للمرة الأولى، واستقبلت دمشق “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، كما ازداد حضور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ كانون الأول 2024 بعد غياب أكثر من عقد.