غدير الرحمون
أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بأنّ تحقيق الاستقرار النقدي يشكّل حجر الأساس لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى توجهات لتعزيز الانفتاح المالي بالتوازي مع مؤشرات على استئناف التعاون مع مؤسسات دولية وأوروبية.
وقال حصرية، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، الثلاثاء، إن استراتيجية المصرف تقوم على مسارين متكاملين: أولهما تثبيت الاستقرار النقدي وضبط المؤشرات الاقتصادية، وثانيهما توسيع الانفتاح المالي والمصرفي الخارجي بما يدعم إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يمثل شرطاً ضرورياً لأي عملية تعافٍ اقتصادي أو إعادة إعمار مستدامة، لافتاً إلى أن السياسات النقدية تركز على كبح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يعزز الثقة ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.
وحذّر حصرية من أن غياب الاستقرار النقدي من شأنه أن يعرقل جهود التنمية ويقوّض خطط إعادة الإعمار، مؤكداً في الوقت نفسه متابعة المصرف للتطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة، الأمر الذي يتطلب سياسات مرنة قادرة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
