غدير الرحمون
أفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الثلاثاء، بوصول الشاب محمد سليمان العنقا إلى مطار دمشق الدولي، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات العراقية، التي كانت قد أصدرت سابقاً حكماً بالإعدام بحقه.
وتداول ناشطون سوريون صوراً ومقاطع مصورة تظهر استقبال الشاب محمد في مطار دمشق من قبل عائلته وذويه، يرافقه شخصيات من إدارة الاستخبارات السورية أبرزها العميد عبد الرحمن الدباغ، الذي عمل خلال الأشهر الماضية على الملف.
وقبل ثلاثة أشهر، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، بياناً برر فيه صدور حكم بالإعدام بحق شاب سوري، بعدما أثار الخبر موجة جدل واسعة عقب تداول وثيقة تفيد بأن الشاب أُدين بسبب نشره مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس أحمد الشرع وصور تخص “الجيش السوري الحر”.
وقال المركز الإعلامي للمجلس لوكالة (شفق) العراقية، إن “الأنباء التي تتحدث عن أن الحكم صدر بداعي تمجيد الرئيس السوري الحالي أو نشر مواد تخص الجيش الحر غير صحيحة”.
وزعم المركز أن “المدان اعترف بتمجيد الإرهابي المقبور أبي بكر البغدادي، والتشجيع على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية، إضافة إلى نشره مقاطع تُظهر حرقه لصورة الإمام علي بهدف إثارة الفتنة داخل المجتمع”.
وأضاف المجلس أن “المتهم دعا أيضاً أشخاصاً للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي”، مشيراً إلى أن الحكم “غير نهائي وخاضع للتمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية”.
العائلة: التعذيب وانتزاع اعترافات قسرية
في المقابل، نفت عائلة الشاب السوري محمد سليمان (22 عاماً) من محافظة حمص هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “ادعاءات باطلة”، مؤكدة أن ابنها اعتُقل مع شقيقه في آذار 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن يُفرج عن شقيقه وتبقي السلطات على محمد قيد الاحتجاز.
وقالت العائلة إن ابنها “تعرض لتعذيب شديد وصعق بالكهرباء وأُجبر على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بقراءتها”، مشيرة إلى أن السلطات عثرت في هاتفه فقط على مقاطع للرئيس أحمد الشرع وصورٍ تظهر عناصر من الجيش الحر في أثناء أسرهم مقاتلين من حركة النجباء العراقية، “لكن لم تكن هناك أي مواد تروّج لتنظيم داعش أو تحرّض على العنف”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة، محمد الأحمد، في تغريدة على منصة “إكس”: “نتابع مع الحكومة العراقية خبر صدور حكم الإعدام بحق شاب سوري من محكمة النجف، لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولاً”.
