روّج النظام السوري السابق منذ 1971 وحتى انطلاق الثورة عام 2011 لفكرة أن البلاد أمام خيار مصيري: “إما آل الأسد وإما الفوضى”. لكن بعد سنة من انتصار الثورة، تبيّن أن “كذبة” النظام السابق لم تتحقق، وفق مجلة إيكونوميست.

وقالت المجلة البريطانية إن سوريا أثبتت قدرتها على الصمود “بصورة مذهلة”، على الرغم من تحقق شرط حذر النظام السابق من أنه سيدفع بالبلاد إلى الفوضى، وهو تسلم “جهادي سابق” زمام السلطة.

وأشادت المجلة بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدة أنه قدم أداء “مثيرا للإعجاب” في الحفاظ على تماسك البلاد، ونجح عبر جهود دبلوماسية حثيثة في رسم صورة جديدة لسوريا أمام المجتمع الدولي.

وقالت إن أكبر دليل على نجاح الحكومة الحالية يكمن في التمعن في كل السيناريوهات، التي لم تحدث حال سقوط الرئيس “الطاغية المكروه” بشار الأسد وفق تعبير المجلة.

وأكدت أن سوريا لم تنزلق إلى الفوضى بعد سقوط الأسد، ولم تستولِ جماعات مسلحة متحاربة على البلاد، ولم تتفجر حرب أهلية بعد نجاح الثورة مثل ما حصل مع دول عربية أخرى، ولم تنفذ موجات تصفيات أو انتقامات سياسية.

ولفتت أيضا إلى أن قيادة الشرع اتسمت بالبراغماتية، إذ لم يحاول فرض الشريعة الإسلامية على جميع أطياف المجتمع السوري، مما بدّد المخاوف من قيام نظام ديني متشدد بعد رحيل الأسد.

كما أن سوريا الجديدة لم تغرق جيرانها بمخدر الكبتاغون، بل بنت علاقاتها مع دول الخليج بهدف تعزيز الاستثمارات لتحسين اقتصاد البلاد المتهالك.

وبعد أن كانت سوريا “عميلا سلطويا” لإيران وروسيا، انحازت الآن إلى صف الغرب والولايات المتحدة، وهي نقطة تُحسَب لصالح الحكومة الجديدة، برأي إيكونوميست.

ويذكر أن السفارة الأميركية بدمشق، أعلنت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.

ونفذت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بعد ذلك عملية عسكرية مشتركة مع وزارة الداخلية السورية، استهدفت أكثر من 15 مخزنا ومستودع أسلحة تابعا لتنظيم الدولة في جنوب سوريا وريف دمشق.

ولكن حذرت إيكونوميست من أن أسلوب الرئيس الجديد يثير تساؤلات مبكرة، إذ لم يلقِ بالا لإعادة بناء مؤسسات الدولة الرسمية التي دمّرها الاستبداد، وإعادتها لدورها الطبيعي، وفضّل بدلا من ذلك إنشاء هياكل موازية يديرها أناس مقربون له.

وأشارت إلى أن قرار الشرع بإنشاء سلطة جمارك جديدة يقودها “رفيق جهادي سابق له (الوزير قتيبة أحمد بدوي)” يثير مخاوف من إنشاء شبكات نفوذ بديلة للدولة، خاصة أن الجمارك أكبر مصدر للإيرادات الضريبية في سوريا.

ودعت المجلة الشرع إلى تعزيز دور الوزارات وبذل المزيد من الجهود لتقاسم السلطة -التي ما زالت تتركز اليوم في يد مجموعة محدودة من أقاربه والمقربين منه- وتوسيع التواصل مع منظمات المجتمع المدني.

وخلصت إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه الشرع الآن هو إقامة حكم يختلف عن النظام الفردي الذي أطاح بالبلاد، وأبرز اختبار لذلك سيكون شكل البرلمان السوري الجديد، المتوقع في يناير/كانون الثاني.