أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن توقيف عدد من الأفراد العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم “مخالفات” خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مقر وزارة الإعلام بدمشق، اليوم الأحد، للحديث عن النتائج التي توصلت إليها والحقائق المتعلقة بالأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة خلال تموز 2025، وما رافقها من انتهاكات وخطاب كراهية وأعمال تهجير، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، إن اللجنة لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة كانت في الدولة السورية، وأبدت وزارتا الدفاع والداخلية تعاوناً كبيراً مع اللجنة في أثناء عملها.

وأشار إلى أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أمر بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء من دون أوامر عسكرية. 

طلب تمديد فترة العمل 

وشدّد رئيس اللجنة على أن اللجنة تتابع التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وضمان عدم تكرار ما حدث، لافتاً إلى أنها لم تتمكن من دخول مدينة السويداء ومناطق أخرى، لذلك طلبت تمديد فترة عملها شهرين.

وأضاف أن عمل اللجنة مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية، حيث تم الاجتماع معها وأثنت على المنهجية التي تستند إليها لجنة تحقيق السويداء، كما قال: “السماح بدخول اللجنة الدولية يؤكد أن الدولة السورية جادة في قضية المحاسبة”.

وأكد النعسان أن اللجنة عملت بدقة وحيادية من دون أي انحياز لطرف على حساب آخر، وتحقق في الانتهاكات المزعومة مع جميع الأطراف بشمولية ودقة، وزارت العديد من المناطق ضمن عمل اللجنة، بينها جرمانا وصحنايا بريف دمشق، كما زارت مواقع الاعتداءات.

وبيّن أن اللجنة جمعت الأدلة وحفظتها بما يضمن سلامتها لتقديمها إلى القضاء، كما اجتمعت مع الأهالي الذين لم يتضرروا لأخذ سرديتهم بشأن الأحداث، وأيضاً استمعت إلى إفادات عدد من العسكريين الذين شاركوا في تأمين السويداء خلال الأحداث، وإلى الأطباء الشرعيين الذين عاينوا جثث القتلى. 

“لا وجود للمقاتلين الأجانب”

كما لفت النعسان إلى أن اللجنة اعتمدت على فريق تقني مختص للتحقق من مقاطع الفيديو التي بُثّت على مواقع التواصل، في حين تم إيقاف عدد من الشخصيات التي أثارت الجدل على هذه المواقع.

وحول وجود مقاتلين أجانب، أكد أنه لم يثبت قيام أي مقاتلين أجانب بأي عمل في السويداء، وكل الإفادات التي تم الاستماع إليها من أهالي السويداء نفت أي وجود لهم.

وبيّن أن اللجنة تعقد هذا المؤتمر التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وذكر النعسان أن ما شهدته محافظة السويداء من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وما تخللها من تهجير قسري وما سبقها وما تبعها من خطاب كراهية، يمثّل انتهاكات جسيمة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل من خلال تحقيق فعّال يستوفي المعايير القانونية الواجبة.

وأوضح رئيس اللجنة أن عملها يستند إلى القرار /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، الذي يحدد الإطار القانوني لعملها وفق القوانين الوطنية، بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، باعتبارها جزءًا من التشريع الوطني وفق المادة 18 من الإعلان الدستوري.

وبيّن النعسان أن ولاية اللجنة تشمل النظر في الجرائم والانتهاكات والإطار القانوني لها وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، واستنادًا إلى نص المادة 12 من الإعلان الدستوري، وتطبيق مواد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية.

وأكد أن اللجنة وضعت منهجية دقيقة لأساليب عملها تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مهامها تتمثل في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.

وأضاف أن مهام اللجنة تشمل كذلك تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.