أصدرت محافظة دمشق التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 620 لعام 2025، والمتعلق بتنظيم أوقات عمل الفعاليات التجارية والخدمية داخل المدينة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وراحة السكان.

ووفق نص التعليمات، التي وُقعت من محافظ دمشق، محمد مروان إدلبي، تحددت أوقات الفتح والإغلاق للمحال والأسواق التجارية من الثامنة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، مع الالتزام بالعطلة الأسبوعية، في حين سمح لمحال المواد الغذائية بالعمل من السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

كما سمحت المحافظة لمحال الحلويات والبوظة بالعمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وللمطاعم والمقاهي والكافيتريات حتى الساعة ذاتها، مع تمديد العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتشمل التعليمات أيضاً تحديد دوام المولات من السادسة صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ومطاعم الربوة والمتنزهات حتى الثالثة بعد منتصف الليل، في حين تعمل النوادي الرياضية حتى الحادية عشرة ليلاً باستثناء صالات البلياردو التي يسمح لها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

أما صالات الأفراح فُسمح لها بالعمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بشرط وجود عزل صوتي يمنع الإزعاج، بينما تعمل صالونات الحلاقة من السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، وتُستثنى من الإغلاق الأسبوعي بحسب المهنة.

ووفق القرار، تستمر الأكشاك ومحطات الوقود بالعمل على مدار الساعة، في حين سُمح لمحال الإنترنت بالعمل من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً بشرط عدم وجود ألعاب إلكترونية أو إزعاج للسكان.

شروط ومعايير

وأكدت المحافظة على منع رفع الصوت عبر المولدات أو الآلات ليلاً، أو تشغيل الإشغالات المرخصة بعد الواحدة بعد منتصف الليل، تحت طائلة المساءلة القانونية، في حين تبقى أوقات عمل الورش والمعامل الصناعية وأسواق الخضر واللحوم والبزورية في الزبلطاني وفق القرارات السابقة.

وأشار القرار إلى أنه يحق لأصحاب الفعاليات غير المشمولة التقدم بطلبات إلى مراكز خدمة المواطن لبحث أوضاعهم، بينما كلّفت المحافظة قسم شرطة مجلس دمشق بمتابعة تنفيذ القرار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة المحافظة لتنظيم الحركة التجارية وضبط الأنشطة الليلية وتحسين بيئة المعيشة داخل العاصمة، بعد صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية وازدياد النشاط الاقتصادي في دمشق خلال العام الجاري.

انتعاش وفوضى

شهدت الأسواق السورية في المدن الكبرى، منذ سقوط النظام المخلوع أواخر عام 2024، حالة انتعاش ملحوظ تمثّلت بعودة الحركة التجارية تدريجياً، وافتتاح مئات المحال والمنشآت الصغيرة التي كانت مغلقة خلال السنوات السابقة، في حين أسهم تحسن الأمن النسبي وتدفق السلع في تنشيط الأسواق ورفع الطلب المحلي، خصوصاً في دمشق وحلب وحمص.

في المقابل، رافق هذا الانتعاش قدر من العشوائية في انتشار الأنشطة التجارية وعودة البسطات والإشغالات في الشوارع الرئيسية، إضافة إلى تفاوت واضح في ساعات العمل والتقيد بالضوابط البلدية بين منطقة وأخرى.

كما واجهت السلطات المحلية تحدياً في ضبط الإشغالات غير النظامية وعمليات البيع غير المرخصة، خاصة في الأسواق الشعبية.

وتحاول السلطات السورية حالياً إعادة تنظيم النشاط التجاري بما يوازن بين المرونة الاقتصادية والانضباط الإداري، في مرحلة ما تزال فيها البلاد تعيد بناء منظومتها الاقتصادية والإدارية بعد سنوات من الحرب.