قال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إن الجانب السوري غير مستعد بعد لبدء عملية ترسيم الحدود بين البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه أن العلاقات بين بيروت ودمشق تسير في أجواء إيجابية، وأن العمل جارٍ على توقيع اتفاق قضائي تمهيداً للترسيم.

وفي تصريحات لتلفزيون لبنان الرسمي، أوضح منسى أن البلدين يسيران نحو توقيع اتفاق قضائي كخطوة أولى على طريق ترسيم الحدود، معتبراً أن الاتفاق “يشكل أساساً مهماً للعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين”.

وأضاف أن “الجانب السوري غير مستعد بعد لبدء الترسيم، وعملية ترسيم الحدود النهائية ستستغرق وقتاً أطول وتحتاج إلى مزيد من الجهد الدبلوماسي”.

وكشف منسي عن “اتفاق مع دمشق على تفادي أي إشكالات ميدانية عبر غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري”، مشيراً إلى أن الغرفة تهدف إلى منع أي توترات ميدانية على الحدود المشتركة.

وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أنه تم تكليف غرفة العمليات المشتركة “برفع مستوى التواصل مع الجانب السوري”، لافتاً إلى جهود حثيثة أمل عقد لقاءات مباشرة بين وزراء البلدين في وقت قريب “لتسريع الحلول للقضايا العالقة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقّدة وتتطلب وقتاً طويلاً، ولا يمكن إنجازه إلا عبر لجنة تقنية مشتركة، مشيراً إلى أن بيروت تسلمت من باريس وثائق وخرائط تاريخية تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، لدعم الجهود التقنية والسياسية لترسيم الحدود.

وأوضح رجي أن الوثائق التي سلمتها فرنسا إلى كل من لبنان وسوريا تتضمن تحديدات فرنسية دقيقة للحدود، مضيفاً أن وزارة الخارجية سلمت الوثائق إلى وزارة الدفاع اللبنانية التي أحالتها إلى جهاز مختص للمتابعة والدراسة.

توترات ثم اتفاق

وشهدت الحدود السورية اللبنانية، في آذار الماضي، توترات بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين، قالت إن مسلحين تابعين لـ”حزب الله” اللبناني نفذوه، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات.

وفي أعقاب تلك الأحداث، استضافت السعودية اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى جمع وفدين من سوريا ولبنان بحضور مسؤولين سعوديين، ناقش ملفات ضبط المعابر غير الشرعية، وتبادل المعلومات الأمنية، وترسيم الحدود المشتركة.

وعقب الاجتماعات، وقّعت سوريا ولبنان اتفاقاً أمنياً بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ووزيري الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى، نص على تشكيل لجان أمنية مشتركة لمراقبة الحدود وتعزيز التعاون في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، مع التأكيد على أهمية ترسيم الحدود وتفعيل التنسيق العسكري.

الحدود السورية اللبنانية

تعتبر الحدود السورية اللبنانية من أكثر الحدود تعقيداً في المنطقة، وتمتد لنحو 375 كيلومتراً تتوزع بين جبال وأودية وسهول من دون علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين. ويوجد بين الجانبين ستة معابر حدودية رسمية، في حين تنتشر عشرات المعابر غير الشرعية التي تستخدم في التهريب.

ومنذ استقلال البلدين عن فرنسا (1920 – 1946)، ظل ملف الترسيم عالِقاً من دون اتفاق نهائي رغم محاولات متكررة من لجان مشتركة.

وتعد مزارع شبعا أبرز مناطق النزاع الحدودي، حيث بقيت تحت سيطرة إسرائيل منذ عام 2000، وتعتبرها دمشق أراضي سورية، بينما تصر بيروت على أنها أراضٍ لبنانية، كما تسجّل خلافات حدودية في مناطق القموعة والعديسة وبعلبك – الهرمل، بسبب غياب العلامات الجغرافية الدقيقة.