أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (22)، المتعلق باعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية في الإجراءات القضائية، ضمن خطوات تهدف إلى تطوير آليات التقاضي وتسريع وصول التبليغات القضائية.

وأكدت الوزارة، في التعميم الصادر اليوم الأربعاء، أن اعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية يأتي بهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان وصول التبليغات إلى أطراف الدعوى بسرعة ودقة، بما يحد من إطالة أمد التقاضي.

استمارات موحدة للعنوان الإلكتروني
وأطلقت وزارة العدل نماذج موحدة خاصة بالعناوين الإلكترونية للمدعي أو من في حكمه، وكذلك للمدعى عليه أو من في حكمه، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.

وبحسب التعميم، تتضمن الاستمارات بيانات التواصل الإلكترونية، مثل رقم الهاتف المحمول، ووسائل التواصل المعتمدة، والبريد الإلكتروني، لتُستخدم رسمياً في تبليغ الأحكام والقرارات وسائر الأوراق القضائية خلال مختلف مراحل التقاضي والتنفيذ.

إلزامية تعبئة الاستمارات
وشددت الوزارة على عدم قيد أي دعوى قبل تعبئة الاستمارات الخاصة بالتبليغ الإلكتروني من قبل أطراف الدعوى أو وكلائهم القانونيين، مع تحديد موطن مختار داخل نطاق المحكمة أو الدائرة القضائية.