أفادت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين والمغيّبات قسراً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بأنها أحصت  314 طفلاً وطفلة من أبناء المعتقلين، جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة من قبل فروع أمن النظام المخلوع.

وأوضحت اللجنة، أن 140 حالة من هذه الحالات أُودِعت في جمعية قرى الأطفال SOS، في حين تم التحقق من إعادة 160 طفلاً وطفلة إلى ذويهم، مع استمرار العمل على استكمال التحقق من بقية الحالات.

وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الأحد رداً على ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق بإخفاء معلومات أو التلاعب ببيانات الأطفال الذين أُودِعوا في دور الرعاية خلال السنوات الماضية.

آليات التوثيق والتواصل مع العائلات
وبيّنت اللجنة أن إحداثها تم بموجب القرار رقم /1806/ لعام 2025، بهدف التقصّي الشامل عن مصير الأطفال المفقودين من أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين قسراً خلال فترة النظام السابق، وإعداد تقرير نهائي يُرفع إلى الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي لذوي الأطفال.

وأشارت إلى أن عملها انطلق في 21 من أيار 2025، ويضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن ذوي ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت مساراً توثيقياً شمل جمع وأرشفة الوثائق المتبقية في دور الرعاية وأرشيف الوزارة، وتنظيمها زمنياً، إلى جانب رقمنة الملفات الورقية وتحويلها إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث، بالتعاون مع خبراء من المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

وأعلنت اللجنة إنشاء خط ساخن لتلقي المعلومات من العائلات، وخط مخصّص للاستشارات القانونية، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع ذوي الأطفال لإطلاعهم على مستجدات العمل.