رحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مع تجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام المخلوع والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأضافت الوزارة أن القرار يساهم أيضاً في مسار الاستقرار وبناء “سوريا الجديدة” القائمة على القانون والمؤسسات.

وأكدت وزارة الخارجية حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي.

تمديد عقوبات على شخصيات مرتبطة بالمخلوع
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري المخلوع حتى حزيران/يونيو 2027، بالتزامن مع تخفيف القيود عن عدد من المؤسسات السورية.

وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن القرار يأتي في إطار المراجعة السنوية لنظام العقوبات الخاص بسوريا، مؤكداً استمرار العقوبات “الموجّهة” ضد رموز النظام السابق، مع دعم الانفتاح على مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية.