محافظة حمص: أُفرج عن ثلاثة معتقلين من أبناء عفرين من سجن حسياء المركزي بحمص، قبل نحو أسبوع، بعد انتهاء مدة الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وفي المقابل، نفت المصادر الأنباء التي تحدثت عن الإفراج عن نحو 50 معتقلاً من أبناء عفرين في السجن ذاته، مؤكدة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى إطلاق سراح ثلاثة معتقلين فقط، خلافاً لما جرى تداوله عبر وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعيد هذا التطور ملف المعتقلين إلى الواجهة، وسط مطالبات بالكشف عن مصير المحتجزين، وتوضيح أوضاعهم القانونية، وضمان حقوقهم، وإجراء مراجعة قانونية شفافة لملفات التوقيف والاحتجاز، بما يضمن عدم استمرار احتجاز أي شخص خارج الأطر القانونية.
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ضرورة التعامل بشفافية مع ملف المعتقلين، والإعلان عن الأعداد الدقيقة للمحتجزين في مختلف السجون ومراكز الاحتجاز، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان إنهاء حالات الاعتقال التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقاً للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بعيداً عن الانتقام وتصفية الحسابات.
وفي 20 تشرين الأول الماضي أفرجت الحكومة الانتقالية عن 8 موقوفين من سجن عفرين، بينهم عسكريون برتب مختلفة في صفوف النظام السابق ،من مختلف المحافظات، في خطوة تأتي بالتزامن مع إفراجات مماثلة شهدها سجن طرطوس، حيث أُفرج عن 24 موقوفاً، بينهم عسكريون أيضاً، وسط أنباء عن خروج عدد من السجناء من سجن حسياء في ريف حمص، دون توفر معلومات مؤكدة حول أعدادهم أو ظروف الإفراج عنهم.
وتأتي هذه الإفراجات في ظل استمرار المطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، ومراجعة ملفات المحتجزين، وتوضيح الأسس القانونية التي تستند إليها عمليات التوقيف والاحتجاز، بما يضمن عدم إبقاء أي شخص رهن الاعتقال دون مسوّغ قانوني واضح، وصون حق المحتجزين في محاكمات عادلة وشفافة وفق الأصول القانونية.