غدير الرحمون
أعلنت مديرية الضابطة الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الإثنين 27 تشرين الأول، أنها أعادت 40 ألف دولار أمريكي لمواطنة بعد أن احتجزها النظام البائد منذ أكثر من أحد عشر عاماً خلال عبورها أحد المنافذ الحدودية.
وقالت الهيئة في منشور على قناتها عبر “تلغرام”، إن عملية الإعادة جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة، ضمن خطة الهيئة الشاملة لتسوية الملفات القديمة ومعالجة القضايا المتراكمة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق الأنظمة والقوانين وترسيخ مبدأ الشفافية والثقة المتبادلة بين المواطنين والإدارة الجمركية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار العمل على إعادة المصادرات والأموال المحجوزة زمن النظام البائد إلى أصحابها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وفي سياق الجهود الحكومية لاسترداد الحقوق ومعالجة الملفات المتراكمة من حقبة النظام البائد، شهد اليوم الإثنين أيضاً تحركاً لافتاً، إذ كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية اختلاس إلكتروني داخل مؤسسة الخطوط الجوية، بقيمة تجاوزت 65 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 5.75 ملايين دولار أمريكي.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التحقيقات، التي جرت بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مشيرة إلى أن القضية تعود إلى فترة النظام البائد، وتعد من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني في القطاع العام.
وبيّنت نتائج التدقيق الأولية أن عدداً من العاملين في المؤسسة استغلّوا الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لهم ضمن نظام الحجز المركزي وقاموا بإصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات، ورفع أرصدة مالية وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، ما تسبب بأضرار جسيمة للمال العام.
وأكدت الهيئة أنه تم حصر المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المتورطين، بناءً على حجم الضرر، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص لاسترداد كامل المبالغ المختلسة.
وسبق أن كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، منتصف تشرين الأول الجاري، عن مخالفات مالية وفنية جسيمة في عقود توريد نفط وغاز أبرمت خلال سنوات سابقة في زمن النظام البائد، بين شركة عامة ومؤسسة لتجارة المعادن ومواد البناء، تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية.
وأشارت الهيئة حينها إلى اتخاذها إجراءات احترازية بحق عدد من المسؤولين في الإدارتين والموردين، بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر، ريثما تستكمل التحقيقات القضائية.
