أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وحوافز للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة.

ويهدف المرسوم إلى مساعدة أصحاب هذه المنشآت على معاودة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك وفق نسب الضرر المعتمدة التي تقدّرها اللجان المختصة.

ويمكن أن تستفيد أكثر من30 ألف منشأة من هذا المرسوم، وخاصة في حلب وريف دمشق وبقية المحافظات.

وتوضح التعليمات التنفيذية المرفقة إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الإعفاءات.

وفي 20 آذار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.