دعت وزارة الداخلية السورية، جميع المواطنين إلى تسليم أي وثائق أو أجهزة إلكترونية تعود ملكيتها لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والتي تم الحصول عليها أو تداولها خلال الأحداث الأخيرة في شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تعميم صدر الثلاثاء إلى أن هذه الدعوة تأتي نظراً لأهمية هذه المواد التي تشمل أجهزة الكمبيوتر ووسائل التخزين وأجهزة حفظ المعلومات والكاميرات والهواتف، لما تحتويه من بيانات حساسة ضرورية لاستكمال العمل وإثبات الحقوق وجمع المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة.

وحذّرت الوزارة من أن من يُضبط بحوزته أي من هذه الوثائق أو الأجهزة سوف يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدةً ضرورة التزام الجميع بهذا التوجيه.

وحدّدت وزارة الداخلية مراكز تسوية في الرقة ودير الزور وفي حي الشيخ مقصود، جانب مشفى ياسين – المركز الصحي، مواقع لتسليم الوثائق والأجهزة. 

الحكومة السورية تدخل مناطق واسعة شمال شرقي سوريا

وعقب مواجهات بين الجيش السوري من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة أخرى، دخلت مؤسسات الحكومة السورية إلى كامل محافظتي الرقة ودير الزور شمالي شرقي سوريا وأجزاء واسعة من محافظتي حلب والحسكة. 

وفور تأمين المناطق وطرد “قسد”، أعلنت الحكومة السورية عودة عمل المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بشكل طبيعي تلبيةً لاحتياجات السكان، وذلك بالتزامن مع جهود أمنية حثيثة لإعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.