أصدرت الحكومة البريطانية دليلاً إرشادياً موجهاً للشركات والبنوك الراغبة بدراسة فرص الاستثمار في سوريا، في ظل تزايد اهتمام المؤسسات المالية والتجارية بالأسواق السورية بعد تخفيف العقوبات الغربية لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الدليل، الذي صدر أمس الثلاثاء في لندن، أن بريطانيا تدعم الاستثمار والتجارة والعمل داخل سوريا ما دامت الأنشطة تتم بما يتوافق مع التشريعات البريطانية وتحت ضوابط واضحة تتعلق بالعقوبات، والرقابة على الصادرات، وقوانين مكافحة غسل الأموال.

وأشار الدليل إلى أن السوق السورية باتت محط اهتمام متزايد من قبل الشركات البريطانية والدولية، لافتاً إلى أن الحكومة “تشجع الأنشطة التجارية التي تكون وجهتها النهائية سوريا”، شريطة الامتثال الكامل للقوانين المنظمة.

تخفيف العقوبات وفتح القطاعات

ووفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، يأتي هذا التوجّه بعد سلسلة من الإجراءات الغربية لدعم الاقتصاد السوري عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، وما تبعه من تغييرات سياسية واقتصادية واسعة.

ففي نيسان الماضي، رفعت المملكة المتحدة العقوبات القطاعية عن قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها على سوريا، في حزيران الماضي، بموجب إعفاءات جديدة، كما خفف الاتحاد الأوروبي بعض القيود المتصلة بإعادة الإعمار.

ويوضح الدليل البريطاني بشأن الاستثمار في سوريا مسارات مختلفة للحصول على التراخيص، من بينها التراخيص العامة والإعفاءات الخاصة بالمشاريع الإنسانية.

تحذيرات من مخاطر عالية

على الرغم من التشجيع على الاستثمار، حذر الدليل البريطاني من مخاطر مرتفعة تواجه الشركات، أبرزها الفساد، وضعف الشفافية، ومحاولات الالتفاف على العقوبات.

وفي الوقت نفسه، أشار دليل المملكة المتحدة للاستثمار في سوريا إلى أن البلاد تمتلك إمكانات كبيرة لتشكل “سوقاً واعدة” خلال مرحلة إعادة البناء.

يشار إلى أن تقرير حديثاً أصدره البنك الدولي قدّر كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بأنه “أقل تقدير ممكن” لحجم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب.