غدير الرحمون
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، الأربعاء 29 تشرين الأول، لتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حمص.
وكشفت وزارة الداخلية، في منشور على معرفاتها الرسمية، أن مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على المجرمين المذكورين.
وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن الموقوفين شغلا مواقع قيادية في مجموعات نفذت أعمال قتل وسطو مسلح واعتقالات تعسفية بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة، إبان حكم النظام البائد.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً معهما، استعداداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، مؤكدةً مواصلة جهودها لضمان الأمن والاستقرار لجميع أبناء المحافظة.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت أول أمس تسجيلاً مصوراً تضمن اعترافات مجرم مطلوب للعدالة، تم إلقاء القبض عليه مؤخراً لارتكابه جرائم ضد المدنيين، شملت قمع المتظاهرين السلميين في مدينة درعا خلال بدايات الثورة، وارتكاب أعمال تعذيب أودت بحياة معتقلين.
وأفاد الموقوف المدعو جعفر محمد علوش، الذي ينحدر من بلدة تلكلخ بريف حمص، بأنه شارك عام 2012 في حملات لقمع المظاهرات بمدينة درعا، وأطلق النار على المتظاهرين، وقتل 13 شخصاً ضمن المجموعة التي كان ينتمي إليها.
وأشار إلى أنه شارك مع مجموعته في حملات اعتقال وتعذيب في مناطق وبلدات بريف درعا، مؤكداً مشاركته في قتل أشخاص داخل الحافلات أثناء نقلهم إلى السجن عقب اعتقالهم.
وأضاف أنه في عام 2013 شارك في عمليات اعتقال وتعذيب مع مختلف القطاعات الأمنية، بما فيها الدفاع الجوي والقوات الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية، قبل أن تنتهي مشاركته في عام 2014.
وأفاد بأن النساء كن يتعرضن للاغتصاب القسري، وأن الرجال كانوا يكسرون تحت وطأة التعذيب، مؤكداً أنه وثق في إحدى الحالات وفاة 63 معتقلاً تحت التعذيب.
وأشار علوش إلى أن كل ذلك جرى بأوامر من الضباط، مع وجود ضابط مسؤول عن قسم التحقيق مختص بالتحقيق مع النساء، اللواتي كثيراً ما كن يمتن نتيجة الضرب على الكلى والتعذيب الشديد.
وأوضح أن المعتقلين كانوا ينقلون أحياناً إلى المشفى العسكري بحمص، حيث كان يطبق التعذيب باستخدام جهاز “دولاب الشبح” لفترات طويلة، ما يؤدي أحياناً إلى قصور كلوي يسبب الوفاة، مؤكداً أن الضابط لم يكن يسمح بدخول معتقل جديد إلى الجهاز إلا بعد وفاة آخر.
