أكد معاون وزير الزراعة لشؤون السياسات والتنمية الريفية، محمد يوسف المقداد، أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين الإنتاج، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية والمناخية.

وبين المقداد، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن العمل جارٍ على إعادة صياغة السياسات الزراعية، بما يشمل سياسات الدعم والتمويل، وتحديث الأطر التشريعية الناظمة للقطاع، بهدف تحسين واقع الإنتاج وتعزيز قدرة المزارعين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم.

وأوضح المقداد أن السياسات الزراعية الجديدة تركز على دعم صغار المزارعين، وتعزيز اندماج المنتجين الزراعيين في الأسواق المحلية والدولية، بما يتيح تحسين فرص تسويق المنتجات الزراعية ورفع كفاءة العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات السعرية والتسويقية، وتحديث سياسات التعليم والإرشاد الزراعي، بما يساعد المزارعين على تحسين أساليب الإنتاج والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع.

إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية

ذكر المقداد أن تطوير السياسات الزراعية يشمل أيضاً إدارة الموارد المائية والحد من آثار التغيرات المناخية، باعتبارهما من الملفات الأساسية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة الملفات المرتبطة بالقطاع بصورة متكاملة، بما يدعم مصالح المزارعين والدولة، ويعزز التنمية الزراعية والريفية، ويوفر الظروف المناسبة لتطوير الإنتاج وتحسين فرص الاستثمار الزراعي.

يُشار إلى أن سلاسل القيمة الزراعية تشمل جميع المراحل والأنشطة المتكاملة التي تمر بها المنتجات الزراعية، بدءاً من المزرعة وصولاً إلى المستهلك النهائي، بحيث تضيف كل مرحلة قيمة جديدة إلى المنتج.

وعُقد يوم الإثنين الماضي في دمشق الملتقى الاستثماري والتجاري الزراعي لسلاسل القيمة للسلع ذات الأولوية في سوريا، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف بحث فرص تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز الاستثمار والتجارة في السلع ذات الأولوية.