أحال مجلس محافظة درعا ملف تراخيص شاحنات “القاطرة والمقطورة” في مديرية النقل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، للتحقق من وجود مخالفات محتملة تتعلق بتثبيت التراخيص دون إبراز وثائق الكشف والمخططات الهندسية المطلوبة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع النقل رياض الركب في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن الإحالة جاءت في إطار متابعة الملف بالتعاون مع الرقابة الداخلية في المحافظة، بعد مراجعة الإجراءات المتبعة في مديرية النقل والبيانات المتعلقة بتراخيص القاطرة والمقطورة خلال عامي 2025 و2026.

وأشار الركب إلى أن البيانات أظهرت تنظيم 4200 ترخيص خلال الفترة المذكورة، في حين بينت مراجعة فرع نقابة المهندسين في درعا أن عدد المخططات الهندسية الخاصة بالقاطرة والمقطورة التي زُودت بها مديرية النقل بلغ تسعة مخططات فقط، موضحاً أن هذا التفاوت استدعى إحالة الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقق من ملابساته وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق.
 
وحسب فرع نقابة المهندسين في درعا، فإن إجراءات تسجيل القاطرات والمقطورات تتطلب إعداد مخطط هندسي معتمد من النقابة يتضمن المواصفات الفنية والأبعاد والارتفاعات والحمولات والأوزان، بما يوضح الخصائص الفنية للقاطرة والمقطورة ويميزهما عن غيرهما.
 
وتكتسب قضية تراخيص القاطرة والمقطورة أهمية لارتباطها بالإجراءات الإدارية والفنية الناظمة لتسجيل المركبات وتثبيت مواصفاتها، بما يضمن مطابقة البيانات المسجلة للوثائق الفنية المطلوبة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.