أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في حلب قراراً يقضي بشطب المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، محمد أنس الشامي، من جدول المحامين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتباطه بالنظام المخلوع، وتأييده للانتهاكات التي ارتكبها خلال سنوات الثورة السورية.

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 25 تشرين الأوّل الجاري، والذي اطّلع عليه موقع تلفزيون سوريا، فإنّ مجلس فرع النقابة قرر شطب “الشامي” شطباً حكمياً، بعد الاطلاع على شكاوى وإخبارات ووثائق تتعلق بأنشطته ومواقفه خلال سنوات حكم النظام السابق.

وبحسب قرار النقابة، فقد اتُهم الشامي بالوجود على جبهات القتال برفقة عناصر وميليشيات تابعة لقوات النظام المخلوع، وتأييد جرائمه عبر وسائل الإعلام، ووصف الثوار بـ”الإرهابيين”، فضلاً عن ارتباطه بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

واعتبر مجلس الفرع أنّ الأفعال المنسوبة إلى “الشامي” تُشكّل خروجاً عن مقتضيات مهنة المحاماة وتمس بسمعتها وكرامتها، مستنداً إلى أحكام “قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010” والنظام الداخلي للنقابة.