أصدرت مديرية الأوقاف في إدلب بياناً أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله بشأن “منع الشيخ سمير الإبراهيم من الخطابة”، على خلفية إلقائه خطبة تحدث فيها عن قضايا فساد و”سرقات”، ووجه انتقادات لوزيريّ الأوقاف والطاقة ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. 

وقالت المديرية في بيانها، إنها لم تصدر بحقه أي قرار أو إجراء رسمي يقضي بمنعه من الخطابة أو إيقافه عنها، موضحة أن الشيخ سمير الإبراهيم “ليس ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لدى مديرية أوقاف إدلب وأن الخطبة المشار إليها ألقيت دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة أوقاف سلقين”.

وأضاف البيان أن المديرية طلبت من الشيخ الإبراهيم “زيارة شعبة أوقاف سلقين على خلفية خطبة جمعة ألقاها ووجه خلالها اتهاماً مباشراً لوزارة الأوقاف بالسرقة ونهب أموال الوقف. وخلال اللقاء جرت مناقشة ما ورد في الخطبة، والاستماع إلى ما طرحه الشيخ، والاستيضاح منه حول الأدلة والمعطيات التي استند إليها في توجيه هذه الاتهامات، وإتاحة المجال أمامه لعرض ما لديه من معلومات أو ملاحظات بهذا الخصوص”.

وأكد البيان أن اللقاء لم يكن لمساءلة الإبراهيم عن “النصح أو إبداء الرأي ولم يطلب منه تقديم اعتذار أو التراجع عما طرحه”، لافتاً إلى أن “منبر الجمعة هو للنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في الوقت ذاته أمانة ومسؤولية تقتضي التثبت والبيئة فيما يطرح من معلومات واتهامات”.