أكدت وزارة الداخلية السورية أنها تتابع باهتمام بالغ التوترات التي تشهدها بعض مناطق محافظة إدلب، على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام المخلوع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتفهم مشاعر الغضب والألم التي خلفتها تلك الجرائم لدى الأهالي، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات “مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة”.

أكدت وزارة الداخلية أن الدولة لن تتهاون بحق أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها لملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات.