أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، أن الخدمات الصحية في البلاد ستبقى مجانية، مشدداً على أن الحكومة ستتكفل بتغطية أي نقص في الإيرادات لضمان استمرار تقديم الرعاية للمواطنين.

وقال العلي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي نية أو خطة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة، مؤكداً أنها ستواصل تقديم خدماتها كما هي.

وأوضح أن القانون رقم 17 لعام 2008، الذي أُحدثت بموجبه المشافي العامة، يتيح تقاضي أجور من بعض المراجعين، في إطار تنظيم تقديم الخدمات الصحية.

يُشار إلى أن القانون رقم 17 لعام 2008 ينص على إحداث هيئات عامة للمشافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزارة الصحة. كما يجيز تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية مقابل أجور تُحدد بقرار من وزير الصحة، مع تحديد نسبة سنوية للخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها.

وبيّن العلي أن تطوير النظام الصحي يتطلب وجود آليات تمويل مستدامة، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي كأحد أهم أدوات التمويل، بحيث يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مع التزام الدولة بتغطية الفئات غير القادرة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.