اجتمعت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم الحكومية بسبب دعمهم للثورة في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، لبحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة.

وناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم، فيما استعرض رئيس اللجنة القاضي “جهاد الدمشقي” الصيغة النهائية للمشروع ومواده والمسوغات القانونية لكل منها.

كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة، لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.