رحبت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، بما يعزز المساءلة والإنصاف ويدعم المصالحة الوطنية، مجددة تأكيد وقوف بلادها إلى جانب سوريا وشعبها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المسند قولها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتها في جلسة ضمن الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن قطر كانت وما زالت حريصة على دعم الشعب السوري الشقيق، مؤكدة ترحيب الدوحة باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و”قسد”، واعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى جهود قطر كوسيط محايد وموثوق في نزاعات إقليمية ودولية خلال العقدين الماضيين، موضحة أن بلادها أسهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام، ما عزز الاستقرار في عدد من المناطق.