في مقال لاذع نُشر بصحيفة هآرتس العبرية، استعرض الكاتب الإسرائيلي مردخاي جيلات سلسلة من الفضائح التي تضرب مفاصل المؤسسات السياسية والقانونية في إسرائيل، واصفا إياها بأنها أحداث لا يمكن أن تقع في دولة طبيعية تحترم القانون.

ويرى الكاتب أن المشهد الإسرائيلي الراهن محكوم بمصالح شخصية ضيقة، بدءا من مؤسسة الرئاسة وصولا إلى أجهزة إنفاذ القانون، مرورا بوزراء أقصى اليمين الذين حولوا الدولة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

وتوقف الكاتب مطولا عند ما سمّاها فضيحة الرئيس إسحاق هرتسوغ، منتقدا رده الهزيل اتجاه الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن طلب العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيقاف محاكمته الجنائية.

وتساءل “لماذا يتصرف هرتسوغ كأنه في جيب رئيس الوزراء؟ ولماذا صمت عندما أهانه ترمب علنا أمام العالم؟”.

ورأى مردخاي جيلات أن طلب ترمب لم يكن مجرَّد تدخل خارجي، بل هو محاولة لإذلال مؤسسة الرئاسة الإسرائيلية بتواطؤ ضمني من نتنياهو الذي يهرب من المحاكمة.

وأضاف أن هرتسوغ أضاع فرصة ذهبية لوضع حد لهذا التغول، بدلا من الاعتذار والاكتفاء بالقول إنه “لم يتخذ قرارا بعد”، مؤكدا أن إسرائيل ليست “دولة عالم ثالث” ليتم التدخل في قضائها بهذه الفجاجة.

الكاتب حذر من أن استمرار السياسات الحالية يقود إسرائيل نحو حرب أهلية أو التحول الكامل إلى “دولة فاشلة” يحكمها الفساد والتطرف

علاقة العار

وفتح الكاتب ملف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك وعلاقته بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وكشف المقال أن باراك، الذي يروج لنفسه بوصفه بديلا أخلاقيا، استغل علاقته بإبستين للحصول على “سكن مجاني” في نيويورك، واصفا سلوكه بالعار الذي يجعله يشبه نتنياهو في الاعتماد على أصحاب الأموال المشبوهة.

تسييس القضاء والشرطة

وفي شأن أمني وقضائي متصل، هاجم الكاتب المدعي العام للدولة عميت إيسمان، متهما إياه بالمشاركة في تمييع التحقيقات الحساسة.

واتهم الكاتب إيسمان بالتستر على إخفاقات الشرطة والإسهام في إغلاق ملفات ضد مسؤولين ضالعين في تضليل العدالة.

وسلط الكاتب الضوء على انهيار الأمن الداخلي في ظل حكومة نتنياهو، مشيرا إلى أن غياب وزير حقيقي للشرطة ومفوض شرطة مهني أدى إلى تفشي الجريمة وتغول عصابات الإجرام، فضلا عن انفلات المستوطنين “فتية التلال” في الضفة الغربية الذين يحرقون المنازل ويعتدون على الفلسطينيين واليهود على حد سواء دون رادع.

وأشار مردخاي جيلات إلى أن مصير إسرائيل معلَّق الآن بقرارات المحكمة العليا بشأن التماسين مصيريين، أولهما الإطاحة بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وصفه بوزير الدمار لدوره في تسييس الشرطة وتحويلها إلى أداة قمع ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وثانيهما إلزام ياريف ليفين بتشكيل لجنة اختيار القضاة لكسر حالة الشلل التي يفرضها أقصى اليمين على الجهاز القضائي.

وحذر الكاتب من أن استمرار السياسات الحالية يقود إسرائيل نحو حرب أهلية أو التحول الكامل إلى “دولة فاشلة” يحكمها الفساد والتطرف.