قالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن بلادها عدّلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، وأنشطة الاستثمار، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

وأضافت في بيان نقلته وكالة رويترز: “تزيل التعديلات أيضاً 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا”.

كندا تزيل سوريا من لائحة “الإرهاب”
وأواخر العام الفائت، أعلنت الحكومة الكندية أنها أزالت سوريا من قائمتها الخاصة بالدول “الداعمة للإرهاب”، كما شطبت “هيئة تحرير الشام” من قائمة “التنظيمات الإرهابية”.

وكانت كندا قد فرضت، خلال السنوات الماضية، عقوبات واسعة على سوريا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، على مدى ما يقارب 14 عاماً.

وفي شباط الماضي، وعقب سقوط نظام الأسد، أعلنت الحكومة الكندية تخفيف العقوبات لمدة ستة أشهر دعماً لجهود إعادة الإعمار والاستقرار، قبل أن تمدد القرار لفترة مماثلة.