أعلنت وزارة العدل السورية، مساء الإثنين، مباشرتها من خلال إدارة التفتيش القضائي، إجراءات تحقيق في قضايا منسوبة إلى القاضية كاترين دغلاوي في عدلية محافظة حمص، وذلك على خلفية ما يتم تداوله من أخبار بشأنها.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن نهجها الثابت يقوم على “عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام المخلوع”، وضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الإطار وفق الأطر القانونية.

وأوضح التصريح أن الوزارة ستتخذ “ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء”.

ونفت الوزارة ما يتم تداوله حول ترقية القاضية دغلاوي، مؤكدة أنها “لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق”، وأن ما حصل يندرج ضمن “التشكيلات القضائية الدورية التي يقرّها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون”.

وختم التصريح بتجديد الوزارة التزامها “بصون استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة”.

جدل بعد تعيين القاضية في موقع جديد
وأثار قرار منسوب إلى وزارة العدل يقضي بتعيين القاضية المذكورة مستشارة في محكمة الجنايات الأولى في حمص، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمّل أهالٍ وذوو ضحايا في محافظة حمص القاضية المسؤولية في اعتقال وتغييب عشرات السوريين بداية الثورة السورية على خلفية موقفها الموالي للنظام المخلوع.