غدير الرحمون
شارك وفد قضائي سوري، اليوم السبت، في برنامج تدريبي متخصّص في فرنسا، ركّز على آليات التحقيق في الجرائم الدولية، والطب الشرعي، لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ولا سيما ملف المفقودين.
ووفق ما أفادت به وكالة “سانا”، أجرى الوفد زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات القضائية والأمنية الفرنسية، بهدف التعاون في تطوير المؤسسات العدلية وتعزيز سيادة القانون.
وضمّ الوفد معاون وزير العدل مصطفى القاسم، والنائب العام للجمهورية العربية السورية حسان التوبة، وممثّل الهيئة الوطنية للمفقودين محمود أسود، وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رند صباغ، إضافة إلى مشاركة مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله في البرنامج التدريبي.
وشارك من الجانب الفرنسي ممثّلون عن وزارة العدل، ووحدة جرائم الحرب، ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثّلين عن المعهد الجنائي الوطني للدرك الفرنسي، في إطار دعم التعاون المشترك في مجالات العدالة والمساءلة.
سوريا تبحث مع وفد أوروبي دعم المسار القضائي
وفي 4 من شباط الحالي، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، سبل دعم وتعزيز المسار القضائي والإنساني المرتبط بملف العدالة الانتقالية في سوريا.
وأفادت الهيئة في بيان نشرته، عبر معرّفاتها الرسمية، بأنّ اللقاء الذي عُقد في مقرها بالعاصمة دمشق، تناول استعراض مستجدات عمل الهيئة، وآفاق التعاون مع الجانب الأوروبي في المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ أسس العدالة الانتقالية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قدّم عبد اللطيف عرضاً لأبرز محطات عمل الهيئة، شمل تنظيم عمل اللجان المتخصصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات، واللقاءات التي أُجريت مع ذوي الضحايا والمفقودين في إطار جهود التوثيق وتحقيق الإنصاف.
كذلك، ناقش الجانبان جملة من التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه عمل الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بمسار جبر الضرر، وإنشاء مراكز متخصصة للتعافي والدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا.
