غدير الرحمون
على مدى سنوات طويلة، كانت مصر واحدة من أبرز الوجهات التي استقبلت السوريين الفارّين من الحرب، من دون مخيمات أو عزل جغرافي. اندمج القادمون الجدد في المدن والأحياء، افتتحوا مطاعم ومحالّ وورشاً، والتحق أبناؤهم بالمدارس والجامعات، حتى بدا الوجود السوري جزءاً طبيعياً من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
هذا الاندماج منح كثيراً من السوريين شعوراً بالاستقرار النسبي، رغم أن إقاماتهم كانت في معظمها مؤقتة وتتطلب تجديداً دورياً.
غير أن هذا الاستقرار النسبي بدأ يتآكل تدريجياً خلال العامين الأخيرين مع تعقّد شروط الإقامة وتغيّر مساراتها القانونية: قرارات إغلاق متتالية لبعض أنواع الإقامات، ورسوم وغرامات مرتفعة على التأخير في التجديد، دفعت أعداداً متزايدة إلى الوقوع في وضع قانوني غير منتظم، حتى من كانوا ملتزمين بالإجراءات سابقاً.
ورغم أن السلطات المصرية أعلنت أكثر من مرة عن فترات سماح وإعفاءات من الغرامات لمن يرغب بالمغادرة الطوعية، فإن كثيرين لم يتمكنوا من ترتيب أوضاعهم خلال تلك المدد القصيرة، لتعود الأزمة من جديد بشكل أكثر حدة منذ منتصف كانون الأول 2025 وحتى الآن، وفق شهادات متقاطعة لسوريين مقيمين أو مُرحَّلين حديثاً.
تضييق المسارات القانونية
حتى عام منتصف عام 2023 كان بإمكان كثير من العائلات السورية الحصول على إقامة مرتبطة بتسجيل أحد الأبناء في مدرسة حكومية، كما كان متاحاً تجديد إقامة قصيرة الأمد بناءً على عقد إيجار منزل كل عدة أشهر.
هذه المسارات توقفت عملياً أو أصبحت محصورة بشروط ضيقة، إذ لم يعد التسجيل في المدارس الحكومية يمنح إقامة، واقتصر الأمر على المدارس الخاصة وفي حالات محددة، كما أُلغي مسار الإقامة المتجددة بعقد الإيجار، ما أغلق منفذاً كان يعتمد عليه عدد كبير من العائلات.
أمام ذلك، لم يكن أمام السوريين في مصر سوى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باعتبارها المسار الوحيد تقريباً لتقنين الوضع عبر بطاقة طالب لجوء، لكن الضغط الهائل أدى إلى مواعيد بعيدة جداً للتسجيل، تمتد أحياناً لسنوات.
مصدر سوري مقيم في القاهرة يصف الوضع بأن الشخص قد يقدّم طلبه ويحصل على رسالة نصية بموعد بعد عامين أو أكثر، وخلال هذه الفترة يبقى عملياً بلا إقامة سارية ومعرّضاً للتوقيف في أي وقت، رغم أن تلك الرسالة يفترض أن تُعتبر دليلاً على أنه يسلك مساراً قانونياً.
في الوقت نفسه، بقيت الإقامة الاستثمارية متاحة نظرياً، لكنها تحولت إلى مسار مكلف ومعقد، فتح باباً واسعاً للسماسرة والشركات الوهمية التي تعد بتأسيس شركات شكلية مقابل مبالغ كبيرة من دون ضمان الحصول على الموافقات الأمنية النهائية.
محامٍ يعمل على ملفات الإقامات الاستثمارية يؤكد أن الموافقات أصبحت شديدة الندرة، وأن كثيرين دفعوا مبالغ كبيرة على أمل الحصول على إقامة استثمارية ثم بقوا بلا نتيجة واضحة.
